وتندرج هذه المبادرة ضمن التنزيل العملي للفصل 27 من دستور المملكة، وكذا في سياق تفعيل القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، الذي أرسى إطارًا قانونيًا يضمن للمواطنات والمواطنين، إضافة إلى الأجانب المقيمين بالمغرب بصفة قانونية، حق طلب المعلومات المتوفرة لدى الإدارات والمؤسسات العمومية، وفق مساطر واضحة وآجال مضبوطة.
وبموجب هذا الانضمام، أصبح بإمكان المرتفقين توجيه طلباتهم المتعلقة بالحصول على المعلومات إلى مجلس الجالية المغربية بالخارج عبر المنصة الرقمية الوطنية، مع الاستفادة من خدمات إيداع الشكايات وتتبع مآلها إلكترونيًا، بما يحد من التعقيدات الإدارية التقليدية ويعزز سرعة المعالجة ونجاعة التفاعل.
وفي هذا الإطار، التزم مجلس الجالية بتعيين أطر مختصة تُعنى بتلقي الطلبات والشكايات ومعالجتها داخل الآجال القانونية، إلى جانب تطوير آليات “النشر الاستباقي” للمعطيات ذات الطابع العمومي، بما يشمل البيانات المفتوحة التي تهم الرأي العام، في انسجام مع مبادئ الشفافية والمساءلة.
ومن جهتها، ستتولى لجنة الحق في الحصول على المعلومات مواكبة المجلس في مختلف مراحل إدماجه الفعلي داخل البوابة الوطنية، عبر تنظيم دورات تكوينية وتحسيسية لفائدة الأطر الإدارية، قصد توحيد الفهم القانوني والإجرائي لمقتضيات الحق في الحصول على المعلومات، وضمان التطبيق السليم للنصوص التنظيمية ذات الصلة.
كما نصت الاتفاقية على إحداث لجنة مشتركة للتنسيق، يعهد إليها تتبع تنفيذ بنود الشراكة، ورصد الإكراهات التقنية أو المسطرية المحتملة، واقتراح الحلول الكفيلة بتجاوزها، بما يضمن استمرارية هذا الورش المؤسساتي ونجاعته على المدى المتوسط والبعيد.
وفي تصريح بالمناسبة، شدد كل من إدريس اليزمي وعمر السغروشني على أن هذه الاتفاقية تشكل لبنة إضافية في مسار تحديث الإدارة العمومية وتقريبها من المواطن، مع إيلاء عناية خاصة لمغاربة العالم، باعتبارهم فاعلين أساسيين في التنمية الوطنية وشركاء في النقاش العمومي حول السياسات العمومية