وبهذا القرار، سيكون المجتمع الدولي والمغاربة على وجه الخصوص على موعد حاسم مع جلسة التصويت على المقترح الأمريكي الذي يعتبره مراقبون بداية حل عملي لأقدم نزاع إقليمي مفتعل عمره أكثر من خمسين سنة.
ويُتوقّع أن يصوّت مجلس الأمن على قرار جديد يزكي مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، الذي قدمه المغرب سنة 2007، باعتباره مقترحًا جادًا وموثوقًا وواقعيًا، حظي بدعم متزايد من قوى دولية وازنة. كما يتضمن مشروع القرار توصيةً بـتقليص ولاية بعثة المينورسو (MINURSO) من عام كامل إلى ستة أشهر أو ثلاثة فقط، من أجل تعزيز المراقبة الدورية لتطورات الملف وتسريع وتيرة الحل السياسي.
ومن أبرز النقاط التي يتوقع أن يسلط عليها القرار الضوء، دعوة الأمم المتحدة إلى إجراء إحصاء رسمي لساكنة مخيمات تندوف فوق التراب الجزائري، حيث تشير تقارير دولية إلى أن أقل من 20٪ من المقيمين هناك من أصل صحراوي، بينما ينحدر الباقون من دول إفريقية مجاورة مثل مالي، والنيجر، وتشاد، وموريتانيا، مما يطرح تساؤلات حول مصداقية تمثيلية جبهة “البوليساريو”.
ويضم مجلس الأمن الدولي خمسة عشر عضوًا، بينهم الخمسة الدائمون (الولايات المتحدة، فرنسا، المملكة المتحدة، روسيا، والصين) إلى جانب عشرة أعضاء غير دائمين يتم انتخابهم لمدة عامين، وهم حاليًا: غويانا، جمهورية كوريا، سيراليون، سلوفينيا، الدنمارك، اليونان، باكستان، بنما، الصومال، والجزائر، التي تنتهي ولايتها بنهاية عام 2025.
ويُجرى التصويت داخل مجلس الأمن وفقًا لأحكام المادة 27 من ميثاق الأمم المتحدة، حيث يتطلب اعتماد القرار الحصول على تسعة أصوات من أصل خمسة عشر، شريطة عدم استخدام أي من الدول الخمس الدائمة العضوية لحق النقض (الفيتو).
أما الامتناع عن التصويت من قبل إحدى الدول الدائمة فلا يُعتبر بمثابة فيتو، ولا يمنع اعتماد القرار إذا حاز الأغلبية المطلوبة.
وتتابع الدوائر الدبلوماسية المغربية ومعها الرأي العام الوطني باهتمام بالغ ما ستسفر عنه جلسة التصويت المرتقبة، التي قد تشكل منعطفًا حاسمًا في مسار القضية الوطنية الأولى، وترسيخًا جديدًا للدعم الدولي المتنامي للحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية الكاملة على أقاليمه الجنوبية.
ويُتوقّع أن يصوّت مجلس الأمن على قرار جديد يزكي مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، الذي قدمه المغرب سنة 2007، باعتباره مقترحًا جادًا وموثوقًا وواقعيًا، حظي بدعم متزايد من قوى دولية وازنة. كما يتضمن مشروع القرار توصيةً بـتقليص ولاية بعثة المينورسو (MINURSO) من عام كامل إلى ستة أشهر أو ثلاثة فقط، من أجل تعزيز المراقبة الدورية لتطورات الملف وتسريع وتيرة الحل السياسي.
ومن أبرز النقاط التي يتوقع أن يسلط عليها القرار الضوء، دعوة الأمم المتحدة إلى إجراء إحصاء رسمي لساكنة مخيمات تندوف فوق التراب الجزائري، حيث تشير تقارير دولية إلى أن أقل من 20٪ من المقيمين هناك من أصل صحراوي، بينما ينحدر الباقون من دول إفريقية مجاورة مثل مالي، والنيجر، وتشاد، وموريتانيا، مما يطرح تساؤلات حول مصداقية تمثيلية جبهة “البوليساريو”.
ويضم مجلس الأمن الدولي خمسة عشر عضوًا، بينهم الخمسة الدائمون (الولايات المتحدة، فرنسا، المملكة المتحدة، روسيا، والصين) إلى جانب عشرة أعضاء غير دائمين يتم انتخابهم لمدة عامين، وهم حاليًا: غويانا، جمهورية كوريا، سيراليون، سلوفينيا، الدنمارك، اليونان، باكستان، بنما، الصومال، والجزائر، التي تنتهي ولايتها بنهاية عام 2025.
ويُجرى التصويت داخل مجلس الأمن وفقًا لأحكام المادة 27 من ميثاق الأمم المتحدة، حيث يتطلب اعتماد القرار الحصول على تسعة أصوات من أصل خمسة عشر، شريطة عدم استخدام أي من الدول الخمس الدائمة العضوية لحق النقض (الفيتو).
أما الامتناع عن التصويت من قبل إحدى الدول الدائمة فلا يُعتبر بمثابة فيتو، ولا يمنع اعتماد القرار إذا حاز الأغلبية المطلوبة.
وتتابع الدوائر الدبلوماسية المغربية ومعها الرأي العام الوطني باهتمام بالغ ما ستسفر عنه جلسة التصويت المرتقبة، التي قد تشكل منعطفًا حاسمًا في مسار القضية الوطنية الأولى، وترسيخًا جديدًا للدعم الدولي المتنامي للحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية الكاملة على أقاليمه الجنوبية.