واستند التحقيق إلى معطيات دقيقة وشهادات ميدانية، مقدّماً صورة واضحة عن التحول النوعي الذي عرفته المنظومة الأمنية المغربية خلال العقد الأخير، لا سيما على مستوى المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، التي وصفتها المجلة بجهاز “فائق الاحترافية”، تمكّن من الانتقال من منطق ردّ الفعل إلى منطق الاستباق وإحباط التهديدات قبل تنفيذها.
وأبرزت المجلة أن المغرب نجح، خلال السنوات العشر الماضية، في تفكيك أكثر من 100 خلية إرهابية، غالبيتها على ارتباط مباشر بتنظيم “داعش” وشبكاته الممتدة عبر الساحل الإفريقي وليبيا والفضاء الأورومتوسطي. وهي حصيلة، بحسب التقرير، لم تكن وليدة الصدفة، بل نتيجة استثمار طويل الأمد في الاستخبارات البشرية، والتحليل الرقمي، وتبادل المعلومات مع الشركاء الدوليين.
وفي السياق ذاته، توقّف التحقيق عند الدور المركزي الذي يضطلع به المكتب المركزي للأبحاث القضائية، باعتباره الذراع العملياتي في تفكيك الخلايا الإرهابية، مشيراً إلى أن تدخلاته أصبحت نموذجاً يُحتذى به من حيث سرعة التنفيذ ودقة التوقيت، ما جنّب المملكة سيناريوهات دموية كانت في طور الإعداد.
كما خصّص التقرير حيّزاً مهماً للشرطة العلمية والتقنية المغربية، مسلطاً الضوء على مختبر مغربي يحتل موقعاً استراتيجياً داخل مجموعة العمل التابعة لـ الإنتربول. وأبرز أن هذا المختبر، المعتمد دولياً، يتوفر على تجهيزات متطورة في مجالات البصمة الوراثية، وتحليل المتفجرات، وتتبع الأدلة الرقمية، وهو ما جعل المغرب شريكاً موثوقاً في التحقيقات الجنائية العابرة للحدود.
ولم يغفل التحقيق البعد السياسي والاستراتيجي في المقاربة المغربية، حيث اعتبر أن انخراط المملكة في الحرب على الإرهاب يتم بتوجيه مباشر من الملك محمد السادس، في إطار رؤية شمولية لا تقتصر على المعالجة الأمنية، بل تشمل أيضاً محاربة التطرف عبر التأطير الديني، وإعادة إدماج السجناء المدانين في قضايا الإرهاب، وتجفيف منابع التمويل والتجنيد.
وأكدت مجلة VSD أن التعاون الدولي يشكّل حجر الزاوية في هذه الاستراتيجية، إذ باتت الأجهزة الأمنية المغربية شريكاً أساسياً لعدد من الدول الأوروبية والأمريكية في تبادل المعلومات الحساسة، ما مكّن، في أكثر من مناسبة، من إحباط مشاريع إرهابية خارج التراب المغربي.
ويخلص التحقيق إلى أن المغرب لم يعد مجرد بلد “مستهدف” من الإرهاب، بل أضحى فاعلاً مركزياً في منظومة الأمن الدولي، وواجهة متقدمة في مواجهة التهديد الجهادي بمنطقة شمال إفريقيا والساحل، وهو توصيف يعكس اعترافاً دولياً متزايداً بنجاعة النموذج الأمني المغربي وقدرته على التكيّف مع طبيعة تهديد متحوّل ومعقّد.
تقرير يضع المغرب في صدارة الدول المواجهة للإرهاب، لا بالشعارات، بل بالأرقام والنتائج والشراكات الميدانية، ويؤكد أن الرهان الأمني الذي اختارته المملكة منذ سنوات بدأ يؤتي ثماره على الصعيد الدولي.
وأبرزت المجلة أن المغرب نجح، خلال السنوات العشر الماضية، في تفكيك أكثر من 100 خلية إرهابية، غالبيتها على ارتباط مباشر بتنظيم “داعش” وشبكاته الممتدة عبر الساحل الإفريقي وليبيا والفضاء الأورومتوسطي. وهي حصيلة، بحسب التقرير، لم تكن وليدة الصدفة، بل نتيجة استثمار طويل الأمد في الاستخبارات البشرية، والتحليل الرقمي، وتبادل المعلومات مع الشركاء الدوليين.
وفي السياق ذاته، توقّف التحقيق عند الدور المركزي الذي يضطلع به المكتب المركزي للأبحاث القضائية، باعتباره الذراع العملياتي في تفكيك الخلايا الإرهابية، مشيراً إلى أن تدخلاته أصبحت نموذجاً يُحتذى به من حيث سرعة التنفيذ ودقة التوقيت، ما جنّب المملكة سيناريوهات دموية كانت في طور الإعداد.
كما خصّص التقرير حيّزاً مهماً للشرطة العلمية والتقنية المغربية، مسلطاً الضوء على مختبر مغربي يحتل موقعاً استراتيجياً داخل مجموعة العمل التابعة لـ الإنتربول. وأبرز أن هذا المختبر، المعتمد دولياً، يتوفر على تجهيزات متطورة في مجالات البصمة الوراثية، وتحليل المتفجرات، وتتبع الأدلة الرقمية، وهو ما جعل المغرب شريكاً موثوقاً في التحقيقات الجنائية العابرة للحدود.
ولم يغفل التحقيق البعد السياسي والاستراتيجي في المقاربة المغربية، حيث اعتبر أن انخراط المملكة في الحرب على الإرهاب يتم بتوجيه مباشر من الملك محمد السادس، في إطار رؤية شمولية لا تقتصر على المعالجة الأمنية، بل تشمل أيضاً محاربة التطرف عبر التأطير الديني، وإعادة إدماج السجناء المدانين في قضايا الإرهاب، وتجفيف منابع التمويل والتجنيد.
وأكدت مجلة VSD أن التعاون الدولي يشكّل حجر الزاوية في هذه الاستراتيجية، إذ باتت الأجهزة الأمنية المغربية شريكاً أساسياً لعدد من الدول الأوروبية والأمريكية في تبادل المعلومات الحساسة، ما مكّن، في أكثر من مناسبة، من إحباط مشاريع إرهابية خارج التراب المغربي.
ويخلص التحقيق إلى أن المغرب لم يعد مجرد بلد “مستهدف” من الإرهاب، بل أضحى فاعلاً مركزياً في منظومة الأمن الدولي، وواجهة متقدمة في مواجهة التهديد الجهادي بمنطقة شمال إفريقيا والساحل، وهو توصيف يعكس اعترافاً دولياً متزايداً بنجاعة النموذج الأمني المغربي وقدرته على التكيّف مع طبيعة تهديد متحوّل ومعقّد.
تقرير يضع المغرب في صدارة الدول المواجهة للإرهاب، لا بالشعارات، بل بالأرقام والنتائج والشراكات الميدانية، ويؤكد أن الرهان الأمني الذي اختارته المملكة منذ سنوات بدأ يؤتي ثماره على الصعيد الدولي.