أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن عجز الخزينة قفز إلى 9,6 ملايير درهم متم يناير 2026، مدفوعاً بتراجع المداخيل الضريبية بنسبة 9,4%، رغم الانخفاض الملحوظ في النفقات العادية بنحو 22,4%. ويعكس هذا التطور تبايناً بين تراجع موارد الدولة وتزايد كلفة فوائد الدين التي ارتفعت بنسبة 42,5%، مما أدى إلى تأثر التوازن المالي العام في بداية السنة المالية.
وفي المقابل، واصلت الدولة توجهها الاستثماري برفع نفقات التجهيز بنسبة 15,1% لتصل إلى 15 مليار درهم، فيما سجلت الحسابات الخاصة للخزينة فائضاً قدره 8,3 ملايير درهم. وتعتمد هذه الوضعية معايير دولية دقيقة ترصد تدفقات الموارد وحاجيات التمويل، مقارنة بتوقعات قانون المالية لإبراز مدى قدرة الميزانية على الصمود أمام المتغيرات الاقتصادية الحالية