وبحسب التقرير، يرتقب أن يسجل الاقتصاد الوطني معدل نمو للناتج الداخلي الخام بنسبة 4,5 في المائة خلال سنة 2025، مقابل 3,8 في المائة في 2024، بفضل تحسن إنتاجية الحبوب وزيادة القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 5,1 في المائة. أما الأنشطة الصناعية، فمن المنتظر أن تتباطأ نسبياً لتستقر عند 3,7 في المائة، في حين يواصل قطاع الخدمات ديناميته بمعدل نمو 4,2 في المائة.
وفي جانب التضخم، خفّضت الوزارة توقعاتها من 2% إلى 1,1%، استناداً إلى مؤشر أسعار الاستهلاك، معتبرة أن سنة 2024 أظهرت قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود رغم ضعف الموسم الفلاحي، واستفادته من انتعاش الصناعات بعد سنتين من الصعوبات.
أما بخصوص الآفاق المتوسطة، يتوقع التقرير أن يصل معدل النمو إلى 4,5% سنة 2026، قبل أن يتراجع قليلاً إلى 4,1% في 2027 و4,2% في 2028، مع الحفاظ على عجز ميزانياتي في حدود 3% من الناتج الداخلي الخام، وخفض نسبة الدين العام تدريجياً إلى 64,1% في أفق 2028.
ويرتكز مشروع المالية 2026 على ثلاث توجهات كبرى:
ضبط المناصب المالية عبر توظيف “الضروري فقط” وسد الخصاص بالاعتماد على إدارة مثلى للموارد البشرية.
ترشيد النفقات الجارية، خصوصاً المتعلقة بالماء والكهرباء والتنقل والاتصالات والفندقة.
تحسين كفاءة الاستثمار من خلال تسريع تنفيذ المشاريع المبرمجة أمام الملك أو مع شركاء دوليين، وتقليل الكلفة المرتبطة بالعقار والتجهيزات الإدارية.
ورغم التوترات التجارية العالمية، خلص التقرير إلى أن آفاق الاقتصاد المغربي تظل واعدة على المدى المتوسط، مدفوعة بالاستهلاك الداخلي والاستثمار، مع استمرار التحديات المتعلقة بالميزان التجاري والحساب الجاري.
وفي جانب التضخم، خفّضت الوزارة توقعاتها من 2% إلى 1,1%، استناداً إلى مؤشر أسعار الاستهلاك، معتبرة أن سنة 2024 أظهرت قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود رغم ضعف الموسم الفلاحي، واستفادته من انتعاش الصناعات بعد سنتين من الصعوبات.
أما بخصوص الآفاق المتوسطة، يتوقع التقرير أن يصل معدل النمو إلى 4,5% سنة 2026، قبل أن يتراجع قليلاً إلى 4,1% في 2027 و4,2% في 2028، مع الحفاظ على عجز ميزانياتي في حدود 3% من الناتج الداخلي الخام، وخفض نسبة الدين العام تدريجياً إلى 64,1% في أفق 2028.
ويرتكز مشروع المالية 2026 على ثلاث توجهات كبرى:
ضبط المناصب المالية عبر توظيف “الضروري فقط” وسد الخصاص بالاعتماد على إدارة مثلى للموارد البشرية.
ترشيد النفقات الجارية، خصوصاً المتعلقة بالماء والكهرباء والتنقل والاتصالات والفندقة.
تحسين كفاءة الاستثمار من خلال تسريع تنفيذ المشاريع المبرمجة أمام الملك أو مع شركاء دوليين، وتقليل الكلفة المرتبطة بالعقار والتجهيزات الإدارية.
ورغم التوترات التجارية العالمية، خلص التقرير إلى أن آفاق الاقتصاد المغربي تظل واعدة على المدى المتوسط، مدفوعة بالاستهلاك الداخلي والاستثمار، مع استمرار التحديات المتعلقة بالميزان التجاري والحساب الجاري.
بقلم هند الدبالي