وأشار الوزير إلى أن القرار 2797 لمجلس الأمن يعزز الأسس القانونية والسياسية للمخطط المغربي، ويعكس مدى التوافق الدولي حول ضرورة الالتزام بالحلول السلمية القائمة على الحوار والتوافق، وهو ما يفتح آفاقاً جديدة لتعزيز الاستقرار الإقليمي والأمن القاري. كما اعتبر أن هذا التوافق يشكل دعماً قوياً للجهود المغربية في تأكيد سيادتها على أراضيها وحماية مصالحها الوطنية، بما يعكس تقدير المجتمع الدولي لمصداقية المملكة والتزامها الدائم بالقوانين والمواثيق الدولية.
ولم يغفل شابوندا الإشادة بالزخم الذي منحه صاحب الجلالة الملك محمد السادس لمبادرة الحكم الذاتي، مشيراً إلى أن القيادة الملكية قد أسهمت بشكل حاسم في بلورة الحلول العملية وتسهيل قبولها دولياً، ما يعكس جدية المغرب في تقديم حلول مستدامة للنزاع المفتعل حول الصحراء، ويعزز من قوة موقفه القانوني والدبلوماسي على المستوى الدولي.
كما شدد الوزير المالاوي على أن هذه المبادرة تمثل فرصة لتعزيز التعاون بين الدول الإفريقية وتشجيع التوافق حول الحلول السلمية للنزاعات الإقليمية، مؤكداً أن مالاوي ستواصل دعمها الكامل للمخطط المغربي والعمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لضمان تنفيذه بنجاح، بما يحافظ على حقوق المغرب وسيادته ويعزز الاستقرار في القارة.
وعبر شابوندا عن تقديره للعلاقات التاريخية بين المغرب ومالاوي، معتبراً أنها أساس لتعزيز التعاون في مجالات متعددة، من الدبلوماسية إلى الاقتصاد والتنمية، مضيفاً أن الدعم المتواصل الذي توفره المملكة يعكس الشراكة الاستراتيجية والثقة المتبادلة بين البلدين، وهو ما يساهم في تعزيز دور المغرب ومالاوي في تعزيز السلام والتنمية في إفريقيا.
وأكد الوزير أن التزام مالاوي بدعم المغرب في قضية الصحراء هو جزء من رؤية أوسع لتفعيل التوافق الدولي حول النزاعات الإقليمية، وتعزيز مبادئ القانون الدولي، بما يسهم في تحقيق استقرار مستدام للمنطقة، ويؤكد مكانة المغرب كفاعل محوري في القارة الإفريقية