وفي هذا الإطار، نبهت الهيئة الحقوقية إلى أهمية احترام سرية المعطيات الشخصية للتلميذات، داعية مختلف المتدخلين، بما في ذلك وسائل الإعلام ومستخدمي منصات التواصل الاجتماعي، إلى تجنب نشر أي معلومات أو صور أو تفاصيل قد تؤدي إلى التعرف على هوياتهن، حماية لخصوصيتهن ومستقبلهن.
كما دعت المنظمة إلى توفير مواكبة نفسية واجتماعية وقانونية ملائمة للتلميذات وأسرهن، معتبرة أن التعامل مع مثل هذه الملفات لا يقتصر على الجانب القضائي فقط، بل يستوجب كذلك الإحاطة بالضحايا ومساعدتهن على تجاوز الآثار التي قد تتركها مثل هذه الأحداث.
وفي سياق متصل، طالبت الجهات الوصية بتعزيز آليات المراقبة والتتبع داخل مؤسسات الإيواء المخصصة للتلميذات، بما يضمن توفير فضاءات آمنة تحترم حقوق الأطفال وتحميهم من مختلف أشكال العنف أو الاستغلال أو الانتهاكات المحتملة.
وختمت “ما تقيش ولدي” موقفها بالتأكيد على دعمها لكل المبادرات الحقوقية والمدنية السلمية الرامية إلى كشف الحقيقة وتحقيق العدالة، مجددة دعوتها إلى تكثيف الجهود لحماية الأطفال ومحاربة كل أشكال العنف والانتهاكات التي قد تستهدفهم داخل المؤسسات أو خارجها