وفي هذا السياق، أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، خلال جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن الموسم الفلاحي الجاري يحمل آفاقا واعدة بفضل التساقطات المطرية المهمة التي عرفتها مختلف مناطق المملكة، مشيرا إلى أن التقديرات الحالية ترجح بلوغ محصول الحبوب حوالي 90 مليون قنطار.
وأوضح لقجع أن تحسن الإنتاج الفلاحي ينعكس بشكل مباشر على النمو الاقتصادي، مبرزا أن كل 20 مليون قنطار إضافية تساهم بما يقارب 0.3 في المائة في القيمة المضافة، وهو ما يعزز إمكانية تجاوز معدل النمو المرتقب لسقف 5.3 بالمائة خلال السنة المقبلة.
ويرى متابعون للشأن الاقتصادي أن تحسن المؤشرات الفلاحية، إلى جانب الدينامية التي تعرفها بعض القطاعات الإنتاجية والخدماتية، من شأنه أن يمنح الاقتصاد الوطني دفعة قوية، خاصة في ظل التحديات والإكراهات المرتبطة بالسياق الدولي وتقلبات الأسواق العالمية.
كما تعكس هذه التوقعات، بحسب مختصين، قدرة الاقتصاد المغربي على التكيف مع المتغيرات الدولية، مدعوما بإصلاحات اقتصادية واستثمارات متواصلة تستهدف تعزيز الاستقرار المالي وتحفيز النمو وخلق فرص الشغل.
ويأمل فاعلون اقتصاديون أن تترجم هذه المؤشرات الإيجابية إلى آثار ملموسة على المستوى الاجتماعي، عبر تحسين القدرة الشرائية وتعزيز التنمية بمختلف جهات المملكة، بما يساهم في ترسيخ الثقة في الآفاق الاقتصادية الوطنية خلال السنوات المقبلة.
وأوضح لقجع أن تحسن الإنتاج الفلاحي ينعكس بشكل مباشر على النمو الاقتصادي، مبرزا أن كل 20 مليون قنطار إضافية تساهم بما يقارب 0.3 في المائة في القيمة المضافة، وهو ما يعزز إمكانية تجاوز معدل النمو المرتقب لسقف 5.3 بالمائة خلال السنة المقبلة.
ويرى متابعون للشأن الاقتصادي أن تحسن المؤشرات الفلاحية، إلى جانب الدينامية التي تعرفها بعض القطاعات الإنتاجية والخدماتية، من شأنه أن يمنح الاقتصاد الوطني دفعة قوية، خاصة في ظل التحديات والإكراهات المرتبطة بالسياق الدولي وتقلبات الأسواق العالمية.
كما تعكس هذه التوقعات، بحسب مختصين، قدرة الاقتصاد المغربي على التكيف مع المتغيرات الدولية، مدعوما بإصلاحات اقتصادية واستثمارات متواصلة تستهدف تعزيز الاستقرار المالي وتحفيز النمو وخلق فرص الشغل.
ويأمل فاعلون اقتصاديون أن تترجم هذه المؤشرات الإيجابية إلى آثار ملموسة على المستوى الاجتماعي، عبر تحسين القدرة الشرائية وتعزيز التنمية بمختلف جهات المملكة، بما يساهم في ترسيخ الثقة في الآفاق الاقتصادية الوطنية خلال السنوات المقبلة.