وذكرت المصادر أن المسافرين في الاتجاهين سيخضعون لإجراءات أمنية صارمة، تبدأ بالحصول على موافقة مصرية مسبقة، تُحال لاحقًا إلى جهاز الشاباك الإسرائيلي للحصول على الموافقة الأمنية. غير أن طبيعة هذه الإجراءات تختلف بشكل ملحوظ بين من يغادر القطاع ومن يعود إليه.
خروج أقل تعقيدًا من غزة
وبحسب التفاصيل المتوافرة، فإن إجراءات الخروج من غزة توصف بأنها أقل تعقيدًا، إذ يمر المسافر عبر بعثة الاتحاد الأوروبي وموظفين تابعين للسلطة الفلسطينية، في حين تعتمد إسرائيل على تقنيات التعرف على الوجه والتحكم الإلكتروني عند حارة العبور، دون تفتيش مباشر.
دخول غزة بإجراءات مشددة
في المقابل، يخضع دخول المسافرين إلى غزة لإجراءات أكثر تشددًا، إذ يتعين عليهم أولًا الحصول على الموافقات المسبقة، ثم المرور عبر نقطة تفتيش أوروبية حيث تُختم جوازات السفر من قبل السلطة الفلسطينية، قبل الوصول إلى نقطة تفتيش إضافية تابعة للجيش الإسرائيلي، وهو ما يمثل الفارق الجوهري بين الخروج والدخول.
وتشير تصريحات مسؤولين إسرائيليين نقلتها وكالة رويترز إلى أن إسرائيل تسعى لأن يكون عدد الخارجين من القطاع أكبر من الداخلين إليه، في إطار سياسة تهدف إلى ضبط حركة السكان والحد من احتمالات النزوح أو الانتقال الجماعي.
التحديات والانتظار
مع قرب إعادة فتح المعبر، يظل المواطنون في غزة في حالة ترقب، وسط مخاوف من بطء الإجراءات وتضييق الشروط الأمنية، فيما تبرز الحاجة إلى تنسيق دقيق بين السلطات المصرية والإسرائيلية والسلطة الفلسطينية لضمان انسيابية الحركة وتفادي أي احتكاكات أو تأخيرات.
خروج أقل تعقيدًا من غزة
وبحسب التفاصيل المتوافرة، فإن إجراءات الخروج من غزة توصف بأنها أقل تعقيدًا، إذ يمر المسافر عبر بعثة الاتحاد الأوروبي وموظفين تابعين للسلطة الفلسطينية، في حين تعتمد إسرائيل على تقنيات التعرف على الوجه والتحكم الإلكتروني عند حارة العبور، دون تفتيش مباشر.
دخول غزة بإجراءات مشددة
في المقابل، يخضع دخول المسافرين إلى غزة لإجراءات أكثر تشددًا، إذ يتعين عليهم أولًا الحصول على الموافقات المسبقة، ثم المرور عبر نقطة تفتيش أوروبية حيث تُختم جوازات السفر من قبل السلطة الفلسطينية، قبل الوصول إلى نقطة تفتيش إضافية تابعة للجيش الإسرائيلي، وهو ما يمثل الفارق الجوهري بين الخروج والدخول.
وتشير تصريحات مسؤولين إسرائيليين نقلتها وكالة رويترز إلى أن إسرائيل تسعى لأن يكون عدد الخارجين من القطاع أكبر من الداخلين إليه، في إطار سياسة تهدف إلى ضبط حركة السكان والحد من احتمالات النزوح أو الانتقال الجماعي.
التحديات والانتظار
مع قرب إعادة فتح المعبر، يظل المواطنون في غزة في حالة ترقب، وسط مخاوف من بطء الإجراءات وتضييق الشروط الأمنية، فيما تبرز الحاجة إلى تنسيق دقيق بين السلطات المصرية والإسرائيلية والسلطة الفلسطينية لضمان انسيابية الحركة وتفادي أي احتكاكات أو تأخيرات.