ويستهدف هذا الدعم الأرامل اللواتي يتقاضين معاشاً يساوي أو يقل عن 2000 درهم، والمتقاعدين الذين لا يتجاوز معاشهم الشهري 2500 درهم، مسجلاً بذلك التزام المؤسسة بتحسين الظروف المعيشية لفئاتها الأكثر هشاشة. وتأتي هذه المبادرة انسجاماً مع توجيهات المدير العام للأمن الوطني، عبد اللطيف حموشي، التي تؤكد على تعزيز الرعاية الاجتماعية لجميع مكونات الأسرة الأمنية، مع توسيع قاعدة المستفيدين لتشمل هذه السنة 4570 أرملة و654 متقاعداً ومتقاعدة.
وفي سبيل ضمان وصول الدعم المالي إلى مستحقيه في الوقت المناسب، تم الاتفاق مع الصندوق المغربي للتقاعد على تحويل المبالغ المرصودة تدريجياً إلى حسابات المستفيدين ابتداءً من 26 دجنبر الجاري، ما يضمن تسليم المساعدات بسهولة ويسر. وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية المؤسسة لتعزيز التضامن الاجتماعي وتوطيد أواصر التواصل مع الأرامل والمتقاعدين، مؤكدة حرصها على تقديم دعم ملموس يعكس تقدير الدولة للأسرة الأمنية وإسهاماتها في حماية المجتمع.
وتجسد هذه العملية الاجتماعية نهجاً مستداماً في الاهتمام بفئة أرامل ومتقاعدي الأمن الوطني، وتؤكد على استمرارية برامج الدعم التي تدمج البعد الاجتماعي والتضامني مع الفئات الضعيفة، بما يساهم في رفع جودة الحياة وتعزيز الاستقرار الاجتماعي داخل هذه الشريحة المهمة من المجتمع