ويأتي هذا الإجراء في إطار تفعيل مقتضيات البند السابع من اتفاق 26 دجنبر 2023، الذي نص على منح تعويض سنوي بقيمة 5000 درهم لأساتذة وموظفي التعليم العاملين في القرى، والمناطق الجبلية، والمناطق ذات الظروف الصعبة، وذلك تقديراً للجهود التي يبذلونها في ضمان استمرار العملية التعليمية في بيئات تعاني من الهشاشة الجغرافية والاجتماعية.
وكان وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، قد أكد في وقت سابق أن الحكومة عازمة على صرف هذه المنحة قبل نهاية السنة الجارية، مبرزاً أنها ستمنح سنوياً لفائدة المعنيين، إلى جانب رواتبهم النظامية، ضمن حزمة إجراءات لتحسين أوضاعهم المهنية والمعيشية.
وأوضح الوزير، خلال جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن هذا القرار يأتي تنفيذاً لمخرجات الحوار الاجتماعي مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، والذي أفضى إلى الاتفاق على تعويض إضافي لتحفيز الأطر التربوية وتشجيع استقرارها في المناطق النائية، خصوصاً وأنها تساهم بنسبة 84% من تغطية التعليم الأولي على الصعيد الوطني.
وتندرج هذه الخطوة في إطار التزام الحكومة برفع جودة التعليم وضمان استمراريته في جميع مناطق المملكة، بما في ذلك الأوساط الهشة، مع توفير بيئة عمل أكثر دعماً للأساتذة الذين يعملون في ظروف مناخية وبنية تحتية صعبة. كما تعكس الإرادة المشتركة بين الحكومة ومؤسسة محمد السادس والنقابات التعليمية لتحسين الوضعية الاجتماعية والاقتصادية للعاملين في القطاع