وأوضحت الوزيرة أن النسخة الجديدة من الاستراتيجية توفر إطارًا شاملًا لدمج السياسات العامة والإصلاحات الاقتصادية ضمن ديناميكية تنموية ترتكز على الاستدامة والإنصاف الاجتماعي، بما يضمن أن تكون نتائج النمو متاحة لجميع المواطنين وبشكل عادل، مع مراعاة الحماية البيئية والعدالة المجالية.
وأكدت بنعلي أن الاستراتيجية الجديدة تهدف إلى تعزيز الاتساق بين السياسات القطاعية، وضمان التقارب الترابي بين مختلف الجهات والأقاليم، مع التركيز على تنفيذ البرامج على أرض الواقع بطريقة فعالة ومستدامة، بما يتيح للمواطنين الشعور بالتحولات التنموية بشكل مباشر في حياتهم اليومية.
وأبرزت الوزيرة أن الاستراتيجية تعتمد على روافع تحول قوية تمكّن من ترجمة التطلعات الوطنية إلى نتائج ملموسة على مستوى المجتمع والاقتصاد والبيئة، مشيرة إلى أن برنامج SNDD 2035 يمتد على مدار السنوات المقبلة ويهدف إلى تعزيز التكامل بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وأشار المصدر نفسه إلى أن البرنامج الجديد يستهدف تحديث هيكلي في ستة مجالات رئيسية للتحول، تشمل الطاقة، البيئة، الاقتصاد، التعليم، الصحة، والبنية التحتية، مع التركيز على تعزيز الابتكار والتكنولوجيا في مجالات التنمية المستدامة، إلى جانب خمس روافع شاملة لتسريع الانتقال نحو نموذج تنمية أكثر استدامة وشمولية.
واختتمت الوزيرة تصريحها بالتأكيد على أن هذه الاستراتيجية تمثل خارطة طريق طموحة للمملكة، قادرة على تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي، حماية البيئة، والعدالة الاجتماعية، لتكون المغرب نموذجًا يحتذى به في مجال التنمية المستدامة على الصعيدين الإقليمي والدولي