رغم تسجيل الاقتصاد المغربي معدلات نمو إيجابية، ما تزال المالية العمومية تواجه تحديات مرتبطة بارتفاع العجز، نتيجة تزايد النفقات وضغوط مرتبطة بالإصلاحات الاجتماعية والاستثمارات العمومية.
ويعود جزء من هذا الوضع إلى ارتفاع كلفة بعض البرامج العمومية، إضافة إلى عوامل هيكلية تتعلق بتوازنات الميزانية وتطور المداخيل.
ويرى خبراء أن الحفاظ على استدامة المالية العمومية يتطلب مواصلة الإصلاحات، وتحسين فعالية الإنفاق، وتعزيز موارد الدولة بما يضمن تحقيق التوازن بين دعم التنمية والحفاظ على الاستقرار المالي.
ويعود جزء من هذا الوضع إلى ارتفاع كلفة بعض البرامج العمومية، إضافة إلى عوامل هيكلية تتعلق بتوازنات الميزانية وتطور المداخيل.
ويرى خبراء أن الحفاظ على استدامة المالية العمومية يتطلب مواصلة الإصلاحات، وتحسين فعالية الإنفاق، وتعزيز موارد الدولة بما يضمن تحقيق التوازن بين دعم التنمية والحفاظ على الاستقرار المالي.