وأوضح لقجع أن نظام الاستهداف الجديد يعتمد على 35 متغيراً في المدن و28 متغيراً في القرى، وهي متغيرات تم تصميمها لضمان تقييم موضوعي لوضعية الأسر. وتم تحديد نقطة الاستحقاق في 9,743001، وهو مؤشر مرجعي يسمح بضبط عملية التصفية والاختيار بشكل شفاف ودقيق.
وبحسب الأرقام التي قدّمها الوزير، فقد بلغ عدد الأسر المستفيدة من الدعم، إلى حدود نهاية شهر نونبر الماضي، حوالي 3.8 ملايين أسرة، ما يمثل 42 في المائة من مجموع الأسر المغربية. وهو ما يعني أن عدد الأفراد الذين استفادوا بشكل مباشر من هذا البرنامج وصل إلى 12.4 مليون شخص، في خطوة تُعدّ من بين أوسع العمليات الاجتماعية التي عرفها المغرب خلال العقود الأخيرة.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن فعالية النظام الجديد لن تتحقق إلا عبر استمرار تحديث قواعد البيانات، واستغلال الإمكانات التي تتيحها التطورات التكنولوجية، بما يسمح برصد التحولات الاجتماعية بشكل فوري، وتصحيح المسارات كلما دعت الحاجة إلى ذلك. كما شدد على أن الهدف النهائي هو ضمان توزيع منصف وشفاف للدعم المباشر، وتعزيز الثقة في آليات الاستهداف التي وضعتها الدولة.
وأكد لقجع أن الحكومة تعتبر هذا النظام مشروعاً إصلاحياً طويل المدى، وأنه سيواصل التطور لاستيعاب المتغيرات الديموغرافية والاقتصادية، موضحاً أن التحسين المستمر لآليات الاستهداف يشكل شرطاً أساسياً لتقوية أثر الدعم الاجتماعي على الفئات الهشة وضمان نجاعته