وفي تفاعله مع الانتقادات الموجهة للبرنامج، شدد لقجع على ضرورة تجنب التعميم في تقييم نتائج هذا الورش الاجتماعي، موضحاً أنه لا يمكن اعتبار جميع الأسر المستفيدة غير مستحقة، كما لا يمكن القول إن كل الأسر المحتاجة قد استفادت فعلاً، في إشارة إلى تعقيد الوضعيات الاجتماعية وتداخل معايير الاستحقاق.
وكشف المسؤول الحكومي أن عدد الأسر المستفيدة من الدعم الاجتماعي المباشر بلغ حوالي أربعة ملايين أسرة، في إطار مشروع واسع يندرج ضمن ورش الحماية الاجتماعية الذي يتم تنزيله تدريجياً. كما أوضح أن النظام المعتمد حالياً يمثل تطوراً مقارنة بالآليات السابقة التي كانت تعتمد على شهادات الضعف، حيث تم الانتقال إلى مقاربة تستند إلى مؤشرات مرتبطة بالإنفاق والمعيش اليومي.
ويقوم هذا التحول، وفق المعطيات المقدمة، على محاولة بناء نظام استهداف أكثر دقة ومرونة، قادر على التقاط الفوارق الاجتماعية بشكل أفضل، في انتظار تطوير المعايير بشكل يسمح بالاقتراب أكثر من قياس الدخل الحقيقي للأسر.
ويعكس هذا النقاش استمرار البحث عن توازن بين توسيع قاعدة المستفيدين من الدعم الاجتماعي وضمان عدالة التوزيع، في سياق إصلاح اجتماعي واسع يرتبط بتعميم الحماية الاجتماعية وتحديث أدوات الدولة في الاستهداف والسياسات الاجتماعية