ويأتي هذا اللقاء في وقت يشهد فيه قطاع النقل الطرقي للبضائع اختلالات متراكمة، تفاقمت حدّتها مع الارتفاع المستمر لتكاليف التشغيل، من محروقات وصيانة وقطع غيار، مقابل هامش ربح محدود يهدد استمرارية عدد كبير من المهنيين، خاصة صغار الناقلين. وهو ما جعل القرار العاملي موضوع نقاش حاد، باعتباره – حسب تعبير المتدخلين – لم يراعِ الخصوصيات الواقعية للقطاع ولا الإكراهات الاجتماعية والاقتصادية للعاملين به.
وخلال هذا اللقاء التواصلي، شدد ممثلو المهنيين على أن الحوار القطاعي، رغم تعدد جولاته، ظل حبيس الوعود والتوصيات دون أن يترجم إلى إجراءات عملية تخفف من حدة الأزمة. كما عبّروا عن رفضهم لمنهجية اتخاذ القرار، معتبرين أنها تمت دون إشراك فعلي للمهنيين أو اعتماد مقاربة تشاركية تضمن التوازن بين متطلبات التنظيم واحترام حقوق العاملين.
من جهتهم، دعا عدد من المتدخلين إلى ضرورة مراجعة القرار العاملي موضوع الجدل، وإعادة فتح قنوات الحوار على أسس جديدة تقوم على الإنصات الجدي لمطالب المهنيين، وإشراك الهيئات التمثيلية في بلورة أي قرار يهم مستقبل القطاع. كما أكدوا على أهمية اعتماد مقاربة تدريجية في تنزيل الإجراءات التنظيمية، تفادياً لانعكاساتها السلبية على الدورة الاقتصادية وسلاسل التزويد.
ويُجمع المتتبعون على أن قطاع النقل الطرقي للبضائع يشكل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، بالنظر لدوره الحيوي في تأمين حركة السلع والمواد الأساسية، ما يجعل أي اختلال في توازنه تهديداً مباشراً للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. وهو ما يستدعي، حسب عدد من الفاعلين، تدخل السلطات المعنية لإيجاد حلول واقعية ومستدامة، بعيدة عن منطق القرارات الفوقية.
واختُتم اللقاء بالتأكيد على ضرورة بلورة مخرجات عملية تضمن كرامة المهنيين واستمرارية نشاطهم، مع الدعوة إلى وقف كل أشكال الاحتقان عبر حوار مسؤول وفعّال، قادر على ترجمة الشعارات إلى إجراءات ملموسة تستجيب لانتظارات مهنيي النقل الطرقي للبضائع.
وخلال هذا اللقاء التواصلي، شدد ممثلو المهنيين على أن الحوار القطاعي، رغم تعدد جولاته، ظل حبيس الوعود والتوصيات دون أن يترجم إلى إجراءات عملية تخفف من حدة الأزمة. كما عبّروا عن رفضهم لمنهجية اتخاذ القرار، معتبرين أنها تمت دون إشراك فعلي للمهنيين أو اعتماد مقاربة تشاركية تضمن التوازن بين متطلبات التنظيم واحترام حقوق العاملين.
من جهتهم، دعا عدد من المتدخلين إلى ضرورة مراجعة القرار العاملي موضوع الجدل، وإعادة فتح قنوات الحوار على أسس جديدة تقوم على الإنصات الجدي لمطالب المهنيين، وإشراك الهيئات التمثيلية في بلورة أي قرار يهم مستقبل القطاع. كما أكدوا على أهمية اعتماد مقاربة تدريجية في تنزيل الإجراءات التنظيمية، تفادياً لانعكاساتها السلبية على الدورة الاقتصادية وسلاسل التزويد.
ويُجمع المتتبعون على أن قطاع النقل الطرقي للبضائع يشكل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، بالنظر لدوره الحيوي في تأمين حركة السلع والمواد الأساسية، ما يجعل أي اختلال في توازنه تهديداً مباشراً للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. وهو ما يستدعي، حسب عدد من الفاعلين، تدخل السلطات المعنية لإيجاد حلول واقعية ومستدامة، بعيدة عن منطق القرارات الفوقية.
واختُتم اللقاء بالتأكيد على ضرورة بلورة مخرجات عملية تضمن كرامة المهنيين واستمرارية نشاطهم، مع الدعوة إلى وقف كل أشكال الاحتقان عبر حوار مسؤول وفعّال، قادر على ترجمة الشعارات إلى إجراءات ملموسة تستجيب لانتظارات مهنيي النقل الطرقي للبضائع.