وأوضح لفتيت أن الحوار الاجتماعي القطاعي، الذي تم توسيعه ليشمل مختلف النقابات، ساهم في تعزيز التمثيلية النقابية وتمكين الموظفين من المشاركة في صياغة السياسات المتعلقة بهم. ومع ذلك، أشار إلى تفاوت واضح في التمثيلية بين الإدارات العمومية، حيث تعتمد بعض القطاعات نسبة محددة من ممثلي الموظفين، فيما تفضل إدارات أخرى الحوار الشامل مع جميع النقابات دون معيار ثابت.
وأضاف الوزير أن وزارة الداخلية تتعامل حالياً مع ست نقابات الأكثر تمثيلية على مستوى الجماعات الترابية، وفق بروتوكول اتفاق موقّع في دجنبر 2019، كما تم إحداث لجان إقليمية للنظر في النزاعات المهنية الناتجة عن الممارسة النقابية، بهدف إيجاد حلول توافقية تلتزم بالقوانين والتنظيمات المعمول بها.
على الصعيد المالي، كشف لفتيت عن تخصيص 440 مليون درهم لتسوية وضعية 857 عوناً مؤقتاً سابقاً، إضافة إلى 100 مليون درهم لتغطية الشطر الأول من الزيادة في أجور نحو 250 جماعة، مع الالتزام بصرف الشطر الثاني خلال السنة المقبلة. كما تم صرف 800 مليون درهم خلال السنوات الثلاث الأخيرة لتغطية كلفة الترقيات وتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد الجماعات.
وفي الجانب الاجتماعي، أعلن الوزير عن إحداث مؤسسة للأعمال الاجتماعية لموظفي الجماعات الترابية، تقدم خدمات متنوعة تشمل التأمين الصحي، التطبيب، القروض، المنح الدراسية، التخييم، الإقامة السياحية، والمساعدة على امتلاك السكن، بهدف تحسين جودة الحياة المهنية والاجتماعية للموظفين وتعزيز شعورهم بالانتماء للمرفق العمومي.
وختم لفتيت بالإشارة إلى أن مشروع القانون الجديد للنظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية تم تطويره بالتشاور مع أربع نقابات، ويعتمد على مبدأ المماثلة مع موظفي الدولة، مؤكداً استمرار جولات الحوار الاجتماعي القطاعي لدراسة المطالب النقابية ضمن مقاربة تشاركية تضمن توازناً بين الحقوق وفعالية الإدارة الترابية في خدمة المواطنين