وقال لفتيت، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، إن النموذج الجديد ورث اختلالات هيكلية، منها تعدد المتدخلين (أكثر من 12 ألف جمعية كانت تدير الماء سابقًا)، وضعف الشبكات والبنيات التحتية، ونقص التسيير المنتظم لعدادات الاستهلاك، ما تسبب في تراكم استهلاكات غير محسوبة.
وشدد على أن التعريفة لم ترتفع، وأن الفوارق المسجلة مجرد اختلاف في أسلوب الفوترة بين النظام القديم والجديد، خاصة في المناطق التي لم تُقرأ فيها العدادات بانتظام.
وأوضح الوزير أن هذا الإصلاح يندرج ضمن ورشة الجهوية المتقدمة، بهدف تحسين الحكامة، وتقليص الفوارق المجالية في جودة الخدمات، وتعزيز القدرات المالية والاستثمارية للقطاع، مع ضمان استمرار الخدمة العامة بجودة أفضل وبدون أي زيادات غير مبررة في الفواتير.
وشدد على أن التعريفة لم ترتفع، وأن الفوارق المسجلة مجرد اختلاف في أسلوب الفوترة بين النظام القديم والجديد، خاصة في المناطق التي لم تُقرأ فيها العدادات بانتظام.
وأوضح الوزير أن هذا الإصلاح يندرج ضمن ورشة الجهوية المتقدمة، بهدف تحسين الحكامة، وتقليص الفوارق المجالية في جودة الخدمات، وتعزيز القدرات المالية والاستثمارية للقطاع، مع ضمان استمرار الخدمة العامة بجودة أفضل وبدون أي زيادات غير مبررة في الفواتير.