وشكل هذا الحفل مناسبة لتخريج 217 إطاراً جديداً، يتوزعون بين 146 خريجاً من السلك العادي لرجال السلطة، و71 مفتشاً للإدارة الترابية، في خطوة تندرج ضمن جهود وزارة الداخلية الرامية إلى تعزيز مواردها البشرية وتأهيل كفاءات قادرة على مواكبة التحولات التي تشهدها الإدارة الترابية بالمملكة.
وخلال الحفل، أشرف وزير الداخلية على تسليم الشهادات للمتفوقين في الفوجين، كما تميزت المناسبة بتنظيم استعراض عسكري للخريجين، جسد جاهزيتهم لتحمل المسؤوليات المنوطة بهم وخدمة الإدارة الترابية وفق المبادئ والقيم المؤطرة للمرفق العمومي.
وأكدت وزارة الداخلية أن هذا التخرج يعكس المكانة المحورية التي يحتلها العنصر البشري ضمن استراتيجيتها لتحديث الإدارة الترابية، باعتباره ركيزة أساسية لتعزيز نجاعة المرافق العمومية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأوضحت الوزارة أن تطوير منظومة التكوين بالمعهد الملكي للإدارة الترابية يندرج في إطار التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الرامية إلى الارتقاء بأداء الإدارة الترابية، وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وتعزيز سياسة القرب والاستجابة لانتظارات المواطنين.
وفي هذا السياق، يواصل المعهد تحديث برامجه التكوينية واعتماد مقاربات بيداغوجية حديثة تجمع بين التأهيل الأكاديمي والتكوين الميداني، بما يمكن الأطر الترابية من اكتساب المعارف والمهارات اللازمة في مجالات التدبير، والتخطيط، والقيادة، واستشراف التحديات التنموية.
كما تولي برامج التكوين أهمية خاصة لتنمية الكفاءات العملية والقدرة على اتخاذ القرار والتفاعل مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية والمؤسساتية، بما يعزز جاهزية رجال السلطة ومفتشي الإدارة الترابية لمواكبة الأوراش الكبرى التي تشهدها المملكة، والمساهمة في تنزيل السياسات العمومية على المستوى الترابي بكفاءة وفعالية.
ويجسد هذا التوجه حرص وزارة الداخلية على الاستثمار في الرأسمال البشري، باعتباره أحد أهم دعائم تحديث الإدارة وتعزيز التنمية الترابية، من خلال إعداد أطر مؤهلة قادرة على الاستجابة لمتطلبات المرحلة، وخدمة الصالح العام، والمساهمة في تحسين ظروف عيش المواطنين ودعم مسار التنمية الذي تعرفه المملكة.
وخلال الحفل، أشرف وزير الداخلية على تسليم الشهادات للمتفوقين في الفوجين، كما تميزت المناسبة بتنظيم استعراض عسكري للخريجين، جسد جاهزيتهم لتحمل المسؤوليات المنوطة بهم وخدمة الإدارة الترابية وفق المبادئ والقيم المؤطرة للمرفق العمومي.
وأكدت وزارة الداخلية أن هذا التخرج يعكس المكانة المحورية التي يحتلها العنصر البشري ضمن استراتيجيتها لتحديث الإدارة الترابية، باعتباره ركيزة أساسية لتعزيز نجاعة المرافق العمومية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأوضحت الوزارة أن تطوير منظومة التكوين بالمعهد الملكي للإدارة الترابية يندرج في إطار التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الرامية إلى الارتقاء بأداء الإدارة الترابية، وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وتعزيز سياسة القرب والاستجابة لانتظارات المواطنين.
وفي هذا السياق، يواصل المعهد تحديث برامجه التكوينية واعتماد مقاربات بيداغوجية حديثة تجمع بين التأهيل الأكاديمي والتكوين الميداني، بما يمكن الأطر الترابية من اكتساب المعارف والمهارات اللازمة في مجالات التدبير، والتخطيط، والقيادة، واستشراف التحديات التنموية.
كما تولي برامج التكوين أهمية خاصة لتنمية الكفاءات العملية والقدرة على اتخاذ القرار والتفاعل مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية والمؤسساتية، بما يعزز جاهزية رجال السلطة ومفتشي الإدارة الترابية لمواكبة الأوراش الكبرى التي تشهدها المملكة، والمساهمة في تنزيل السياسات العمومية على المستوى الترابي بكفاءة وفعالية.
ويجسد هذا التوجه حرص وزارة الداخلية على الاستثمار في الرأسمال البشري، باعتباره أحد أهم دعائم تحديث الإدارة وتعزيز التنمية الترابية، من خلال إعداد أطر مؤهلة قادرة على الاستجابة لمتطلبات المرحلة، وخدمة الصالح العام، والمساهمة في تحسين ظروف عيش المواطنين ودعم مسار التنمية الذي تعرفه المملكة.