وأوضح لفتيت، في جواب كتابي للمستشار البرلماني خالد السطي، أن الكلاب الضالة تشكل ناقلاً رئيسياً لأمراض خطيرة تهدد الصحة العامة، مؤكداً أن مكافحة الظاهرة تدخل ضمن اختصاصات الجماعات الترابية في مجال الوقاية الصحية، بالتعاون مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والمكتب الوطني للسلامة الصحية والهيئة الوطنية للأطباء البياطرة.
وأشار الوزير إلى اعتماد المغرب منذ 2019 على مقاربة قائمة على التعقيم الجراحي والتلقيح ضد داء السعار، بهدف التحكم التدريجي في تكاثر الكلاب الضالة، إلى جانب إنشاء مراكز إيواء وتجهيزها بميزانية إجمالية تجاوزت 260 مليون درهم خلال السنوات الخمس الماضية. وشمل ذلك برمجة أكثر من 20 مركزاً، من بينها المركز الجهوي بجماعة عامر، بالإضافة إلى مشاريع أخرى قيد الإنجاز ودراسة مراكز إضافية.
كما أبرز الوزير تجربة إطلاق مجمع بيطري متنقل بمدينة القنيطرة، يقدم خدمات التلقيح والعلاج والتعقيم والإيواء المؤقت، ويُعد نموذجاً مرناً وقابلاً للتدخل السريع في المناطق التي تفتقر إلى بنى تحتية ثابتة، مع تقييم لاحق لتعميم التجربة على الصعيد الوطني.
وأكد لفتيت أن المركز الجهوي ببلاد الدندون، بطاقة استيعابية تصل إلى 600 كلب ويُشرف عليه بيطري، يمثل تجربة رائدة تغطي جماعات الرباط وسلا وتمارة، ويعمل تحت إشراف جمعية مختصة لضمان جودة الخدمات البيطرية والإدارية.
وعلى الصعيد القانوني، أشار الوزير إلى المصادقة الحكومية على مشروع القانون رقم 19.25 المتعلق بحماية الحيوانات الضالة والوقاية من مخاطرها، والذي ينظم التكاثر، ويحدد المسؤوليات، ويضع العقوبات، ويُنشئ قاعدة بيانات وطنية لضمان التوازن بين حماية الحيوان وسلامة المواطنين.
وأفاد لفتيت أن البرنامج يشمل إحداث 130 مكتباً جماعياً لحفظ الصحة بحلول 2025، مدعومة بـ130 طبيباً بيطرياً، مشيراً إلى أن محاربة الكلاب الضالة تعتبر محوراً أساسياً في هذا البرنامج، مع تخصيص 40 مليون درهم سنوياً لمعهد باستور المغرب للحصول على لقاحات وأمصال داء السعار، تُوزع على 565 مركزاً صحياً، إلى جانب مساهمة الجماعات الترابية بمبلغ مماثل