وربطت اللجنة بين القرار ومصالح جزء من القطاع الخاص المستفيد من التعليم، مشيرة إلى أن الحكومة بدل العمل على تحسين المدرسة العمومية واستثمار كفاءات خريجي الجامعات المغربية، اختارت “قطع الطريق أمام الشباب الذين تجاوزوا 35 سنة وحرمانهم من فرصة الولوج إلى الوظيفة العمومية الجهوية”. وأوضحت أن القرار يمثل إجراءً ارتجاليًا وتعسفيًا، مؤكدة استمرار اللجنة في التعبئة الوطنية للمطالبة بإلغائه عبر المساطر القانونية والمؤسساتية.
وأكدت اللجنة أنها باشرت منذ تأسيسها في 18 أكتوبر الجاري جميع الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لإنجاح هذه المبادرة الدستورية، داعية كافة القوى الحية من منظمات شبابية، جمعيات المجتمع المدني، أحزاب سياسية، نقابات وشخصيات وطنية، إلى دعم العريضة والتوقيع عليها لإسقاط القرار التعسفي والدفاع عن حق الشباب المغربي في الشغل والعيش الكريم.
ويأتي هذا الجدل بعد إعلان وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، يوم الأربعاء الماضي، عن إجراء مباريات لولوج سلك تأهيل أطر التدريس بالمراكز الجهوية للتربية والتكوين برسم دورة نونبر 2025، مع رفع السن الأقصى للمترشحين من 30 إلى 35 سنة، ما أثار ردود فعل متباينة بين مؤيد ومعارض للقرار، وفتح نقاشًا واسعًا حول مبدأ تكافؤ الفرص وحق الشباب في الولوج إلى الوظيفة العمومية