وجاء هذا التوضيح في بلاغ رسمي أصدرته اللجنة، ردًا على تصريحات أدلى بها بعض المسؤولين في اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون الصحافة والنشر، جرى فيها التلميح إلى ارتباط مسألة نشر هذه اللوائح بحماية المعطيات الشخصية. وأكدت اللجنة، في هذا السياق، أن إصدار أو عدم إصدار هذه اللوائح لا يندرج ضمن اختصاصاتها القانونية.
وأوضح البلاغ أن اللجنة، “تنويرًا للرأي العام وإبعادًا لكل لبس، وإيمانًا منها بأهمية الشفافية في الإخبار”، تشدد على أنها ليست الجهة المسؤولة عن هذا القرار، مؤكدة في الوقت ذاته أنها عبّرت في مناسبات سابقة وبشكل واضح عن عدم معارضتها لنشر لوائح المستفيدين من بطاقة الصحافة المهنية.
وأضاف المصدر ذاته أن اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي غير معنية بالشؤون التنظيمية المرتبطة بالتنظيم الذاتي لمهنة الصحافة أو بتدبيرها المهني، باعتبار أن هذه المسائل تدخل ضمن اختصاصات الهيئات المهنية المختصة حصريًا.
وفي لهجة حازمة، نبهت اللجنة إلى ضرورة عدم الزج بها أو تحميلها مسؤوليات لا تدخل ضمن صلاحياتها القانونية، مؤكدة أن دورها يقتصر على مراقبة احترام القوانين المتعلقة بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، دون التدخل في القرارات التنظيمية أو التدبيرية للهيئات المهنية.
ويعيد هذا الجدل إلى الواجهة النقاش الدائر حول مبدأ الشفافية في تدبير قطاع الصحافة، وحدود المسؤوليات القانونية بين مختلف المتدخلين، في وقت يطالب فيه مهنيون وإعلاميون بتوضيح المساطر المعتمدة وتعزيز الوضوح في ما يتعلق بمنح بطاقة الصحافة المهنية ونشر لوائح المستفيدين منها.
وأوضح البلاغ أن اللجنة، “تنويرًا للرأي العام وإبعادًا لكل لبس، وإيمانًا منها بأهمية الشفافية في الإخبار”، تشدد على أنها ليست الجهة المسؤولة عن هذا القرار، مؤكدة في الوقت ذاته أنها عبّرت في مناسبات سابقة وبشكل واضح عن عدم معارضتها لنشر لوائح المستفيدين من بطاقة الصحافة المهنية.
وأضاف المصدر ذاته أن اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي غير معنية بالشؤون التنظيمية المرتبطة بالتنظيم الذاتي لمهنة الصحافة أو بتدبيرها المهني، باعتبار أن هذه المسائل تدخل ضمن اختصاصات الهيئات المهنية المختصة حصريًا.
وفي لهجة حازمة، نبهت اللجنة إلى ضرورة عدم الزج بها أو تحميلها مسؤوليات لا تدخل ضمن صلاحياتها القانونية، مؤكدة أن دورها يقتصر على مراقبة احترام القوانين المتعلقة بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، دون التدخل في القرارات التنظيمية أو التدبيرية للهيئات المهنية.
ويعيد هذا الجدل إلى الواجهة النقاش الدائر حول مبدأ الشفافية في تدبير قطاع الصحافة، وحدود المسؤوليات القانونية بين مختلف المتدخلين، في وقت يطالب فيه مهنيون وإعلاميون بتوضيح المساطر المعتمدة وتعزيز الوضوح في ما يتعلق بمنح بطاقة الصحافة المهنية ونشر لوائح المستفيدين منها.