صادقت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 09.26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، بعد إدخال تعديلات اعتُبرت مستجيبة لملاحظات المحكمة الدستورية، في خطوة جديدة ضمن مسار إصلاح المنظومة التنظيمية للقطاع.
وجاءت المصادقة بأغلبية 5 مستشارين مقابل 3 معارضين وامتناع مستشار واحد، فيما رفضت الحكومة التعديلات التي تقدمت بها المعارضة، مفضلة الإبقاء على الصيغة الأصلية للمشروع. وتمسك وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، بهذه الصيغة، معتبراً أنها توفر “التوازن والفعالية والشفافية” في تدبير قطاع الصحافة والنشر