ويُنتظر أن يشكل هذا الصرح الجامعي الجديد رافعة حقيقية للحد من ظاهرة الهدر الجامعي، التي ترتبط في كثير من الأحيان بعوامل جغرافية واقتصادية، حيث سيمكن الطلبة من متابعة دراستهم في ظروف أكثر استقرارًا، ما من شأنه تحسين جودة التحصيل العلمي ورفع نسب الاستمرار في الدراسة.
ويندرج المشروع ضمن رؤية أوسع تستهدف تقوية البنيات الجامعية بجهة درعة تافيلالت، وهي جهة ظلت لسنوات تعاني من محدودية العرض التعليمي العالي مقارنة بحاجياتها الديمغرافية والتنموية. ومن خلال تخصيص هذه المساحة المهمة والميزانية المرصودة، تسعى الجهات المعنية إلى إرساء مؤسسة قادرة على استيعاب أعداد متزايدة من الطلبة وتوفير بيئة تعليمية ملائمة.
وكان المجلس الإقليمي لزاكورة قد مهد لهذا المشروع عبر المصادقة على الدراسات التقنية المرتبطة بإحداث مؤسسة جامعية، في خطوة عكست آنذاك تفاعلًا مع مطالب متكررة لفعاليات محلية وطلبة طالبوا بضرورة إحداث نواة جامعية بالإقليم، بعد سنوات من الانتظار.
ومن المرتقب أن تسهم الكلية متعددة التخصصات في تنويع المسالك الدراسية، من خلال إدراج تخصصات تستجيب لخصوصيات الجهة، سواء في المجالات الاقتصادية أو البيئية أو الاجتماعية، بما يعزز قابلية تشغيل الخريجين ويربط التكوين الجامعي بحاجيات سوق الشغل المحلي.
كما يُنتظر أن يحدث هذا المشروع دينامية اقتصادية موازية، عبر تنشيط قطاعات السكن والخدمات والنقل، واستقطاب أطر جامعية وإدارية، وهو ما قد يحول المدينة إلى قطب جامعي ناشئ يساهم في إعادة تشكيل بنيتها الاقتصادية والاجتماعية.
ويُنظر إلى هذا الورش كجزء من توجه وطني يروم تحقيق قدر أكبر من العدالة المجالية في الولوج إلى التعليم العالي، وتقليص الفوارق بين الأقاليم، خاصة تلك البعيدة عن المراكز الجامعية الكبرى، بما يعزز مبدأ تكافؤ الفرص ويمنح الشباب في مختلف جهات المملكة إمكانية متساوية لبناء مساراتهم الأكاديمية