وخلال هذا اللقاء، الذي يندرج في إطار الرؤية الوطنية الداعية إلى تقوية التنسيق بين الفاعلين المؤسساتيين والاجتماعيين في مجال حماية الطفولة، تركزت المباحثات حول السبل الكفيلة بالارتقاء بآليات التعاون بين العصبة والوزارة، خصوصاً فيما يتعلق بدعم برامج الاستقبال والمواكبة والإدماج الاجتماعي للأطفال المحرومين من الوسط الأسري، عبر تطوير المراكز الحالية وإحداث فضاءات جديدة تلبي حاجيات الفئات المستهدفة.
وتوج اللقاء بتوقيع اتفاقية شراكة بين الأميرة للا زينب والوزيرة عواطف حيار، تروم دعم المكتسبات وتعزيز الجهود المشتركة لصيانة حقوق الأطفال وضمان كرامتهم، مع إرساء مقاربة مستدامة لحماية الطفولة تقوم على الإنصات، والتمكين، والتأهيل الاجتماعي.
وأكدت الأميرة للا زينب، بهذه المناسبة، أن هذا التعاون يعكس التزام العصبة المغربية لحماية الطفولة بتفعيل المقاربة الشمولية التي دعا إليها الملك محمد السادس، القائمة على توسيع المشاريع الاجتماعية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للفئات الهشة، ولا سيما الأطفال دون سند أسري، بما يضمن لهم فرص حياة كريمة ومستقبلًا أكثر أمانًا.
ومن جانبها، نوهت الوزيرة عواطف حيار بالمجهودات المتواصلة التي تبذلها العصبة، معتبرة أنها شريك أساسي في تنزيل السياسات العمومية الموجهة لحماية الطفولة، مؤكدة عزم الوزارة على تعزيز الشراكة في مجالات التكوين والمواكبة والإدماج الاجتماعي، إلى جانب دعم المبادرات المحلية التي تروم تعزيز كفاءة الأطر العاملة في المراكز الاجتماعية وتحسين ظروف التكفل بالأطفال.
ويشكل البرنامج الاستراتيجي للعصبة المغربية لحماية الطفولة للفترة 2025-2030 محطة أساسية في هذا المسار، إذ يهدف إلى إحداث عشرة مراكز جديدة عبر التراب الوطني، مما سيسهم في الرفع من الطاقة الاستيعابية وتحسين شروط الرعاية للأطفال في وضعية هشاشة، في انسجام تام مع الجهود الوطنية الرامية إلى بناء مجتمع متضامن يحفظ كرامة أفراده منذ الطفولة الأولى