وأوضحت الهيئة المهنية أن موقفها الرافض ليس وليد اليوم، مذكّرة بالوقفة الاحتجاجية التي نظمتها أمام وزارة الصحة في شتنبر 2025، والتي طالبت خلالها بإصلاح شامل لمنظومة الدواء، يقوم على إشراك مختلف الفاعلين ويحافظ في الوقت نفسه على استمرارية الصيدليات وضمان حق المواطنين في الولوج إلى العلاج.
وحملت الكونفدرالية وزارة الصحة المسؤولية الكاملة عن أي اختلالات قد يعرفها القطاع مستقبلاً، سواء على مستوى استقرار الصيدليات أو توفير الأدوية، مؤكدة أنها تدرس، بتنسيق مع أجهزتها وشركائها، مختلف الأشكال النضالية الممكنة تبعاً لتطورات هذا الملف.
ويأتي هذا التصعيد في سياق خلاف متواصل بين الصيادلة ووزارة الصحة حول عدد من أوراش إصلاح قطاع الدواء، حيث يجدد المهنيون مطالبتهم بأن تقوم أي مراجعة قانونية أو تنظيمية على حوار فعلي يأخذ بعين الاعتبار الأوضاع الاقتصادية للصيدليات، باعتبارها أحد الأعمدة الأساسية للمنظومة الصحية الوطنية