وقال الأمير هشام في تدوينة على حسابه بموقع “فيسبوك”: إنه قرر “كمواطن” التقدم بشكوى قضائية طلبًا للإنصاف “بما يقتضيه القانون”، مؤكدًا رفضه “الافتراءات والاتهامات” الواردة في الشريط، ومشددًا على حقه المشروع في حماية سمعته وكرامته.
وجاء في بيان رسمي للأمير، نشره أيضًا على فيسبوك، أن هذه الخطوة تهدف إلى حماية حقوقه القانونية وضمان الإنصاف، مشيرًا إلى أن الفيديو تضمن “اتهامات وعبارات تمس الشرف والاعتبار”، ما استدعى تحركه القانوني.
وأكد البيان أن الإجراءات القضائية قد انطلقت بالفعل، حيث تقدم النقيب والمحامي عبد الرحيم الجامعي، باسم الأمير هشام، بشكاية رسمية لدى الجهات القضائية المختصة، في إطار الدفاع عن حقوق الأمير ومصالحه القانونية.
ورغم اتخاذه هذه الإجراءات، حرص الأمير هشام على التأكيد على إيمانه بحرية الرأي والتعبير، واعتبرها ركيزة أساسية لترسيخ قيم التعدد والانفتاح في المجتمع. وأوضح أنه يقدر هذه الحرية، شريطة أن تُمارس بمسؤولية وبعيدة عن التجريح الشخصي والتشهير، بما يضمن احترام الحقوق والحفاظ على كرامة الأفراد.
وأضاف الأمير في بيانه: “أجدد تأكيدي على إيماني العميق بحرية الرأي والتعبير، باعتبارها ركيزة لترسيخ قيم التعدد والانفتاح، شريطة أن تمارس بعيدًا عن أساليب التشهير”، مثمنًا في الوقت نفسه جهود الصحفيين الملتزمين بأخلاقيات المهنة وقيمها النبيلة