وخلال جلسة بمجلس المستشارين، أوضح الوزير أن الوزارة أنجزت دراسة متخصصة بشراكة مع مكتب دولي، استندت إلى تجارب دول نجحت في تطوير أساطيلها البحرية وجعلها رافعة أساسية لاقتصاداتها الوطنية.
وأضاف قيوح أن هذه الدراسة مرت بمرحلة تشخيص شاملة، شاركت فيها مختلف القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والفاعلون الاقتصاديون، إلى جانب غرف التجارة والصناعة والفلاحة، بهدف بلورة تصور متكامل لتطوير النقل البحري بالمغرب.
وكشف المسؤول الحكومي أن القطاع البحري يشكل ركيزة حيوية للاقتصاد الوطني، حيث يؤمن حوالي 95 في المائة من المبادلات التجارية للمملكة، سواء في ما يتعلق بالواردات أو الصادرات، ما يبرز حجم الرهان على هذا القطاع الاستراتيجي.
وفي سياق تفعيل مخرجات الدراسة، أعلن الوزير أن الوزارة أطلقت بتاريخ 25 فبراير الماضي طلبين تنافسيين لاختيار شركات مغربية ستتولى استغلال الخطين البحريين الاستراتيجيين طنجة المتوسط–الجزيرة الخضراء وطنجة المدينة–طريفة.
وتُعد هذه الخطوط من أهم الممرات البحرية، إذ تستحوذ على حوالي 70 في المائة من حركة نقل المسافرين بين المغرب وأوروبا، وتشكل محوراً أساسياً في دينامية التنقل البحري بين ضفتي المتوسط.
ويأتي هذا الورش في إطار رؤية أوسع تروم تعزيز موقع المغرب كفاعل بحري إقليمي، وتطوير قدراته اللوجيستيكية بما يواكب التحولات التي يعرفها قطاع النقل البحري عالمياً، ويكرس استقلالية أكبر في سلاسل التوريد والتجارة الدولية