وأبرز قيوح أن عدد وكالات كراء السيارات انتقل من 7186 وكالة سنة 2018 إلى حوالي 12 ألف وكالة سنة 2026، بينما ارتفع عدد المركبات من 102 ألف سيارة إلى نحو 220 ألف سيارة، وهو ما يعكس حسب قوله حيوية القطاع وتوسع أنشطته.
وفي ما يتعلق بالإطار القانوني، أشار الوزير إلى أن المهنة ظلت تخضع لنصوص تنظيمية تعود إلى سنة 1997 دون تحديثات جوهرية، قبل أن يتم إطلاق مسار حوار موسع مع المهنيين والفاعلين، توج باتفاق توافقي خلال اجتماع 15 أبريل 2024.
وأوضح المسؤول الحكومي أن هذا الاتفاق أسفر عن مجموعة من الإجراءات التنظيمية الجديدة، من بينها إعادة النظر في شروط الولوج إلى المهنة والاستمرار فيها، عبر اعتماد معايير تتعلق بالقدرة المالية والأهلية المهنية وشرط النزاهة.
كما تم، وفق المعطيات نفسها، رفع الحد الأدنى لأسطول الشركات من خمس سيارات إلى سبع، إلى جانب توسيع أصناف المركبات المسموح بكرائها، وإدراج فئات جديدة كانت مستثناة في السابق، مع تحديد ضوابط مرتبطة بمدة استغلال السيارات حسب نوع المحرك