وأشار الوزير إلى أن المعطيات المتوفرة تكشف أن الراجلين ومستعملي الدراجات النارية ذات العجلتين والثلاث عجلات يمثلون أكثر من 70 في المائة من مجموع الوفيات المسجلة في حوادث السير، ما يجعل هذه الفئات في صلب التدخلات التي تراهن عليها الاستراتيجية الجديدة من أجل تقليص عدد الضحايا وتحقيق هدف خفض الوفيات بنسبة 50 في المائة بحلول سنة 2030.
وأكد أن الرهان لم يعد يقتصر على تشديد المراقبة أو تحسين البنيات التحتية، بل يشمل أيضاً مواكبة التطورات التي يشهدها قطاع النقل، وتكييف التشريعات وآليات الوقاية مع أنماط التنقل الحديثة، بما يضمن سلامة مختلف مستعملي الطريق.
واستعرض قيوح جانباً من حصيلة عمل الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية خلال سنة 2025، مشيراً إلى مواصلة تنفيذ برامجها رغم التحديات، وفي مقدمتها توسيع الشبكة الوطنية للرادارات لتصل إلى 1140 راداراً موزعة عبر مختلف جهات المملكة، فضلاً عن مواصلة برنامج تجديد أسطول مركبات النقل الطرقي، الذي خصص له غلاف مالي يناهز 143 مليون درهم.
وشدد الوزير في ختام كلمته على أن مواجهة ارتفاع حوادث السير تتطلب تعبئة جماعية وانخراطاً فعلياً لمختلف المتدخلين، من مؤسسات عمومية وجماعات ترابية وفاعلين في المجتمع المدني، إلى جانب تعزيز ثقافة السلامة الطرقية لدى المواطنين، باعتبارها ركيزة أساسية للحد من نزيف الطرق وحماية الأرواح