قدّم الرئيس التونسي قيس سعيّد، الجمعة، ردًّا حادًا على قرار أصدره البرلمان الأوروبي يدعو إلى الإفراج عن عدد من المعتقلين، معتبراً أن ما صدر يُعد “تدخلاً سافراً” في الشؤون الداخلية لتونس.
وكلّف سعيّد وزير الخارجية محمد علي النفطي بـ“توجيه احتجاج شديد اللهجة” إلى ممثلة إحدى الدول الأجنبية المعتمدة بتونس، وذلك عقب تصويت البرلمان الأوروبي، يوم الخميس، على قرار طالب فيه بالإفراج عن “جميع المحتجزين بسبب ممارستهم لحقهم في حرية التعبير، ومن بينهم السجناء السياسيون والمدافعون عن حقوق الإنسان”