وأوضحت الكونفدرالية في بلاغ لها، أن الوزارة أقدمت على إعداد مشروع مرسوم جديد لتحديد أثمنة الأدوية دون إشراك الهيئات المهنية في المشاورات، محذّرة من تكرار التجارب السابقة التي لم تؤدِّ إلى أي انفراج ملموس في أسعار الأدوية الباهظة، واكتفت بإجراءات شكلية محدودة التأثير.
وأشارت الكونفدرالية إلى أنها سبق أن طالبت وزير الصحة بفتح حوار جاد حول مشروع مراجعة مسطرة تحديد أثمنة الأدوية، باعتباره ورشا استراتيجيا يوازن بين حق المواطن في الولوج إلى الدواء وترشيد نفقات الصناديق الاجتماعية، وضمان استدامة القطاع الصيدلي الذي يمر بوضع اقتصادي مقلق.
وأضافت الهيئة النقابية أن الوزارة اختارت المضي في إعداد المرسوم بشكل أحادي، وأقدمت على تشكيل لجنة جديدة تضم نقابات صورية لا تحظى بإجماع مهني، مستبعدة الكونفدرالية التي تعتبر نفسها الهيئة الشرعية الممثلة للقطاع.
وحذر البلاغ من خطورة الوضع الاقتصادي للصيدليات المغربية، مذكّراً بأن ثلثها يوجد على عتبة الإفلاس، ما يهدد إحدى ركائز الأمن الدوائي وخدمات القرب الصحية في البلاد.
وأكدت الكونفدرالية أنها ليست ضد تخفيض أسعار الأدوية، لكنها تعارض المقاربة التقنية الضيقة التي قد تفشل الإصلاحات الجوهرية المنتظرة منذ أكثر من عقد، داعية الحكومة إلى اعتماد مقاربة تشاركية شاملة تضمن نجاح الإصلاح وتحقيق التوازن بين المصلحة العامة واستدامة القطاع الصيدلي.
هذه التطورات تعكس تصاعد التوتر بين القطاع الصيدلي ووزارة الصحة، وتضع ملف إصلاح أسعار الأدوية على رأس أولويات الحوار العمومي، لضمان تحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية متوازنة تصب في مصلحة المواطن والمهنة على حد سواء.
وأشارت الكونفدرالية إلى أنها سبق أن طالبت وزير الصحة بفتح حوار جاد حول مشروع مراجعة مسطرة تحديد أثمنة الأدوية، باعتباره ورشا استراتيجيا يوازن بين حق المواطن في الولوج إلى الدواء وترشيد نفقات الصناديق الاجتماعية، وضمان استدامة القطاع الصيدلي الذي يمر بوضع اقتصادي مقلق.
وأضافت الهيئة النقابية أن الوزارة اختارت المضي في إعداد المرسوم بشكل أحادي، وأقدمت على تشكيل لجنة جديدة تضم نقابات صورية لا تحظى بإجماع مهني، مستبعدة الكونفدرالية التي تعتبر نفسها الهيئة الشرعية الممثلة للقطاع.
وحذر البلاغ من خطورة الوضع الاقتصادي للصيدليات المغربية، مذكّراً بأن ثلثها يوجد على عتبة الإفلاس، ما يهدد إحدى ركائز الأمن الدوائي وخدمات القرب الصحية في البلاد.
وأكدت الكونفدرالية أنها ليست ضد تخفيض أسعار الأدوية، لكنها تعارض المقاربة التقنية الضيقة التي قد تفشل الإصلاحات الجوهرية المنتظرة منذ أكثر من عقد، داعية الحكومة إلى اعتماد مقاربة تشاركية شاملة تضمن نجاح الإصلاح وتحقيق التوازن بين المصلحة العامة واستدامة القطاع الصيدلي.
هذه التطورات تعكس تصاعد التوتر بين القطاع الصيدلي ووزارة الصحة، وتضع ملف إصلاح أسعار الأدوية على رأس أولويات الحوار العمومي، لضمان تحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية متوازنة تصب في مصلحة المواطن والمهنة على حد سواء.