اقتصاديات

قطاع الصيد الساحلي والحرفي بالمغرب يبدأ 2026 بأداء متباين


انطلق القطاع المغربي للصيد الساحلي والحرفي في عام 2026 على دينامية متباينة، بحسب آخر البيانات الصادرة عن المكتب الوطني للصيد البحري. فقد تجاوزت القيمة الإجمالية للمنتجات المباعة 1,48 مليار درهم في يناير، مسجلة ارتفاعًا سنويًا بنسبة 5%، رغم أن الكميات المفرغة من الأسماك قد شهدت انخفاضًا كبيرًا.



وبلغ مجموع المنتجات التي تم تسويقها أكثر من 24.000 طن، أي بانخفاض قدره 21% مقارنة بشهر يناير 2025. ويُعزى هذا التراجع بشكل أساسي إلى الانخفاض الملحوظ في صيد الأسماك السطحية، والمأكولات البحرية مثل المحار والقشريات، والأسماك البيضاء.

دور الأخطبوطات في دعم النمو

على عكس الاتجاه العام، الأخطبوطات حافظت على دورها المحرك للنمو. فقد ارتفعت قيمتها السوقية بنسبة 13% لتتجاوز 1,27 مليار درهم، بينما زادت الكميات المفرغة قليلًا لتصل إلى قرابة 14.000 طن.

التباين الجغرافي في الأداء

من الناحية الجغرافية، سجّلت الموانئ المتوسطية تراجعًا ملحوظًا، سواء من حيث الكميات أو الإيرادات. في المقابل، أظهرت الموانئ الأطلسية أداءً أفضل، إذ رغم انخفاض الكميات بنسبة 20%، إلا أن قيمة المنتجات المفرغة ارتفعت بنسبة 9% لتتجاوز 1,4 مليار درهم.

هذا الأداء المتباين يعكس التحولات في الصيد البحري المغربي، ويؤكد أهمية التركيز على تنمية الموارد البحرية الاستراتيجية مثل الأخطبوطات، بالإضافة إلى تعزيز الكفاءة في إدارة الصيد في مختلف الموانئ لضمان استدامة القطاع ودعم الاقتصاد المحلي.

سارة البوفي كاتبة وصحفية بالمؤسسة الإعلامية الرسالة… إعرف المزيد حول هذا الكاتب



الثلاثاء 17 فبراير 2026
في نفس الركن