وأكدت مصادر مطلعة أن قضاة الحسابات رفعوا وتيرة التدقيق منذ عدة أشهر على وثائق صفقات يُشتبه في تمريرها عبر سندات الطلب، موضحة أن بعض المسؤولين الجماعيين يلجؤون إلى هذه المسطرة لإعطاء الأفضلية لشركات معينة دون الالتزام بمنافسة عامة، ما يثير شكوكا حول وجود مصالح مشتركة أو روابط عائلية بين هؤلاء المسؤولين والمقاولات المستفيدة.
وأشارت المصادر إلى أن التدقيق يشمل سندات الطلب المتعلقة بصفقات أبرمت خلال السنوات الأربع الأخيرة، بقيمة إجمالية تجاوزت 90 مليون درهم، حيث استحوذت شركات محددة على الجزء الأكبر منها، فيما ركز القضاة تحرياتهم على طبيعة العلاقات بين أصحاب هذه الشركات والمسؤولين الجماعيين.
واستفاد قضاة المجالس الجهوية من المنصة الرقمية التي أنشأتها وزارة الداخلية لتتبع آجال الأداء والصفقات المبرمة من طرف الجماعات المحلية، بالإضافة إلى الاطلاع على معطيات الخزينة العامة للمملكة وملفات المديرية العامة للضرائب، لضمان تدقيق شامل وشفاف للصفقات.
يذكر أن تعديل مرسوم الصفقات العمومية رفع سقف الصفقات الممكن تمريرها عبر سندات الطلب من 200 ألف درهم إلى 500 ألف درهم سنوياً، ما شجع بعض المسؤولين على اللجوء إلى هذه المسطرة لتسهيل تمرير صفقات لصالح شركات مرتبطة بعلاقات شخصية أو مصالح مادية.
وأوضحت التحريات أن بعض المسؤولين عمدوا إلى تجزئة طلبيات لتجاوز السقف السنوي المسموح، مثل جماعة في ضواحي الدار البيضاء اقتنت تجهيزات مكتبية بقيمة تتجاوز مليون درهم عن طريق تقسيمها إلى ثلاثة أشطر، وهو ما يسمح بتمريرها عبر سندات الطلب.
كما بينت التحقيقات أن أغلب الصفقات المعنية تتعلق بتنظيم تظاهرات ثقافية وعلمية ورياضية، واستشارات تقنية، وتجهيزات مكتبية ومواد التنظيف، وخدمات الحراسة، ما يطرح علامات استفهام حول التزام بعض الجماعات بالقواعد القانونية المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.22.431 المتعلق بالصفقات العمومية، والتي تشدد على وجوب خضوع الأعمال المنجزة بسندات الطلب لمنافسة مسبقة وتحديد مواصفاتها بدقة.
وأشارت المصادر إلى أن التدقيق يشمل سندات الطلب المتعلقة بصفقات أبرمت خلال السنوات الأربع الأخيرة، بقيمة إجمالية تجاوزت 90 مليون درهم، حيث استحوذت شركات محددة على الجزء الأكبر منها، فيما ركز القضاة تحرياتهم على طبيعة العلاقات بين أصحاب هذه الشركات والمسؤولين الجماعيين.
واستفاد قضاة المجالس الجهوية من المنصة الرقمية التي أنشأتها وزارة الداخلية لتتبع آجال الأداء والصفقات المبرمة من طرف الجماعات المحلية، بالإضافة إلى الاطلاع على معطيات الخزينة العامة للمملكة وملفات المديرية العامة للضرائب، لضمان تدقيق شامل وشفاف للصفقات.
يذكر أن تعديل مرسوم الصفقات العمومية رفع سقف الصفقات الممكن تمريرها عبر سندات الطلب من 200 ألف درهم إلى 500 ألف درهم سنوياً، ما شجع بعض المسؤولين على اللجوء إلى هذه المسطرة لتسهيل تمرير صفقات لصالح شركات مرتبطة بعلاقات شخصية أو مصالح مادية.
وأوضحت التحريات أن بعض المسؤولين عمدوا إلى تجزئة طلبيات لتجاوز السقف السنوي المسموح، مثل جماعة في ضواحي الدار البيضاء اقتنت تجهيزات مكتبية بقيمة تتجاوز مليون درهم عن طريق تقسيمها إلى ثلاثة أشطر، وهو ما يسمح بتمريرها عبر سندات الطلب.
كما بينت التحقيقات أن أغلب الصفقات المعنية تتعلق بتنظيم تظاهرات ثقافية وعلمية ورياضية، واستشارات تقنية، وتجهيزات مكتبية ومواد التنظيف، وخدمات الحراسة، ما يطرح علامات استفهام حول التزام بعض الجماعات بالقواعد القانونية المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.22.431 المتعلق بالصفقات العمومية، والتي تشدد على وجوب خضوع الأعمال المنجزة بسندات الطلب لمنافسة مسبقة وتحديد مواصفاتها بدقة.