وأفادت مصادر محلية بأن المدفعية الإسرائيلية قصفت، خلال الساعات الماضية، مناطق متفرقة شرق مدينة غزة، داخل نطاق سيطرة الجيش الإسرائيلي، ما أعاد أجواء التوتر إلى المنطقة رغم سريان اتفاق التهدئة. كما أوضحت المصادر ذاتها أن القصف طال أيضاً مناطق في شمال مدينة رفح جنوب القطاع، الخاضعة بالكامل لسيطرة الجيش، إلى جانب إطلاق نار عشوائي من آليات عسكرية إسرائيلية شرق مدينة خان يونس.
ويأتي هذا التصعيد في وقت يُفترض فيه أن يلتزم الطرف الإسرائيلي ببنود وقف إطلاق النار، الأمر الذي يثير تساؤلات حول مستقبل الاتفاق، وقدرته على الصمود في ظل استمرار العمليات العسكرية على الأرض.
في السياق السياسي، من المقرر أن يناقش المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت) مسألة فتح معبر رفح، وذلك قبل استعادة جثمان آخر محتجز إسرائيلي، ران غويلي. وبحسب مصادر سياسية إسرائيلية، فإن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لا يعارض من حيث المبدأ إعادة فتح المعبر، غير أن هذه الخطوة تواجه معارضة قوية من وزراء داخل الكابينت، على رأسهم بتسلئيل سموتريتش وأوريت ستروك.
وخلال مداولات الكابينت، أثارت وزيرة الاستيطان أوريت ستروك مسألة رمزية وسياسية حساسة، مطالبة بعدم ظهور أي ختم أو إشارة للسلطة الفلسطينية على الوثائق الرسمية المتعلقة بمعبر رفح. وعلى إثر هذا الموقف، تقرر، وفق المصادر ذاتها، أن يحصل المسافرون عبر المعبر على وثيقة مرافقة لجواز السفر تخلو من أي إشارة إلى السلطة الفلسطينية، في خطوة تعكس حجم الانقسام داخل الحكومة الإسرائيلية بشأن إدارة المعبر ودلالاته السياسية.
ويعكس هذا الجدل الداخلي تعقيدات المشهد الإسرائيلي، حيث تتداخل الاعتبارات الأمنية بالرهانات السياسية والأيديولوجية، في وقت يزداد فيه الضغط الدولي لفتح المعابر وتسهيل حركة المدنيين، خاصة في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشها قطاع غزة.
وبين استمرار القصف الميداني، والتجاذبات السياسية حول معبر رفح، يبقى اتفاق وقف إطلاق النار هشاً، مهدداً بالانهيار في أي لحظة، في ظل غياب ضمانات فعلية تلزم إسرائيل باحترام تعهداتها، وتضع حداً لمعاناة المدنيين في القطاع.
ويأتي هذا التصعيد في وقت يُفترض فيه أن يلتزم الطرف الإسرائيلي ببنود وقف إطلاق النار، الأمر الذي يثير تساؤلات حول مستقبل الاتفاق، وقدرته على الصمود في ظل استمرار العمليات العسكرية على الأرض.
في السياق السياسي، من المقرر أن يناقش المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت) مسألة فتح معبر رفح، وذلك قبل استعادة جثمان آخر محتجز إسرائيلي، ران غويلي. وبحسب مصادر سياسية إسرائيلية، فإن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لا يعارض من حيث المبدأ إعادة فتح المعبر، غير أن هذه الخطوة تواجه معارضة قوية من وزراء داخل الكابينت، على رأسهم بتسلئيل سموتريتش وأوريت ستروك.
وخلال مداولات الكابينت، أثارت وزيرة الاستيطان أوريت ستروك مسألة رمزية وسياسية حساسة، مطالبة بعدم ظهور أي ختم أو إشارة للسلطة الفلسطينية على الوثائق الرسمية المتعلقة بمعبر رفح. وعلى إثر هذا الموقف، تقرر، وفق المصادر ذاتها، أن يحصل المسافرون عبر المعبر على وثيقة مرافقة لجواز السفر تخلو من أي إشارة إلى السلطة الفلسطينية، في خطوة تعكس حجم الانقسام داخل الحكومة الإسرائيلية بشأن إدارة المعبر ودلالاته السياسية.
ويعكس هذا الجدل الداخلي تعقيدات المشهد الإسرائيلي، حيث تتداخل الاعتبارات الأمنية بالرهانات السياسية والأيديولوجية، في وقت يزداد فيه الضغط الدولي لفتح المعابر وتسهيل حركة المدنيين، خاصة في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشها قطاع غزة.
وبين استمرار القصف الميداني، والتجاذبات السياسية حول معبر رفح، يبقى اتفاق وقف إطلاق النار هشاً، مهدداً بالانهيار في أي لحظة، في ظل غياب ضمانات فعلية تلزم إسرائيل باحترام تعهداتها، وتضع حداً لمعاناة المدنيين في القطاع.