خطوة لتعزيز الأمن القانوني وحماية الملكية العقارية
وأكدت وزارة العدل أن هذا القرار يندرج ضمن خطة عمل عاجلة للتصدي لظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير، وتفاعلاً مع الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى وزير العدل والحريات بتاريخ 30 دجنبر 2016، والتي شددت على ضرورة حماية الملكية العقارية وتعزيز الأمن القانوني للمعاملات العقارية.
ويأتي القرار استكمالاً لمسار تشريعي بدأ بالقانون رقم 31.18 الذي عدّل وتمّم الظهير الشريف الصادر في 12 غشت 1913، بهدف تعزيز الحماية من الاستيلاء على العقارات من خلال تدابير تشريعية وتنظيمية وقائية، وتنظيم عملية تسجيل عقود الوكالة المتعلقة بنقل الملكية أو إنشاء الحقوق العينية أو تعديلها أو إسقاطها.
نماذج محددة لتطبيق السجل الوطني للوكالات
ويتضمن القرار مجموعة من النماذج التي ستعتمدها المحاكم الابتدائية والسجل الوطني الإلكتروني، منها:
نموذج السجل الزمني والسجل التحليلي للمحاكم الابتدائية.
السجل الوطني الإلكتروني للوكالات بنموذجه ومضمونه المحدد.
نماذج الطلبات والوصل: تشمل طلبات تقييد وتعديل وإلغاء وكالة، إضافة إلى نموذج لوصل الإيداع.
نماذج الشهادات والمستخرجات: تتعلق بالتقييد في السجل وتقييد الوكالة، بالإضافة إلى نماذج الإشهادات التي يسلمها كتاب الضبط.
الرقمنة وتحديث الإدارة القضائية
ويأتي اعتماد السجل الوطني الإلكتروني للوكالات ضمن توجه وزارة العدل نحو الرقمنة وتحديث الإدارة القضائية، بما يتيح الوصول السريع والآمن إلى المعلومات المتعلقة بالوكالات العقارية على المستوى الوطني، ويساهم في مكافحة الممارسات غير القانونية وضمان شفافية المعاملات العقارية.
وأكدت وزارة العدل أن هذا القرار يمثل خطوة عملية نحو تفعيل المنظومة القانونية الجديدة لحماية الملكية العقارية وتعزيز ثقة المواطنين في الإجراءات القانونية، مع تحسين آليات التتبع والتسجيل وحفظ الحقوق العقارية.
القرار الوزاري رقم 381.25 يرسخ قاعدة قانونية وتنظيمية متينة لحماية الملكية العقارية في المغرب، ويضع السجل الوطني الإلكتروني للوكالات كأداة رقمية حديثة لضمان الشفافية، سرعة الوصول إلى المعلومات، ومنع أي ممارسات غير قانونية تمس حقوق المواطنين.
وأكدت وزارة العدل أن هذا القرار يندرج ضمن خطة عمل عاجلة للتصدي لظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير، وتفاعلاً مع الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى وزير العدل والحريات بتاريخ 30 دجنبر 2016، والتي شددت على ضرورة حماية الملكية العقارية وتعزيز الأمن القانوني للمعاملات العقارية.
ويأتي القرار استكمالاً لمسار تشريعي بدأ بالقانون رقم 31.18 الذي عدّل وتمّم الظهير الشريف الصادر في 12 غشت 1913، بهدف تعزيز الحماية من الاستيلاء على العقارات من خلال تدابير تشريعية وتنظيمية وقائية، وتنظيم عملية تسجيل عقود الوكالة المتعلقة بنقل الملكية أو إنشاء الحقوق العينية أو تعديلها أو إسقاطها.
نماذج محددة لتطبيق السجل الوطني للوكالات
ويتضمن القرار مجموعة من النماذج التي ستعتمدها المحاكم الابتدائية والسجل الوطني الإلكتروني، منها:
نموذج السجل الزمني والسجل التحليلي للمحاكم الابتدائية.
السجل الوطني الإلكتروني للوكالات بنموذجه ومضمونه المحدد.
نماذج الطلبات والوصل: تشمل طلبات تقييد وتعديل وإلغاء وكالة، إضافة إلى نموذج لوصل الإيداع.
نماذج الشهادات والمستخرجات: تتعلق بالتقييد في السجل وتقييد الوكالة، بالإضافة إلى نماذج الإشهادات التي يسلمها كتاب الضبط.
الرقمنة وتحديث الإدارة القضائية
ويأتي اعتماد السجل الوطني الإلكتروني للوكالات ضمن توجه وزارة العدل نحو الرقمنة وتحديث الإدارة القضائية، بما يتيح الوصول السريع والآمن إلى المعلومات المتعلقة بالوكالات العقارية على المستوى الوطني، ويساهم في مكافحة الممارسات غير القانونية وضمان شفافية المعاملات العقارية.
وأكدت وزارة العدل أن هذا القرار يمثل خطوة عملية نحو تفعيل المنظومة القانونية الجديدة لحماية الملكية العقارية وتعزيز ثقة المواطنين في الإجراءات القانونية، مع تحسين آليات التتبع والتسجيل وحفظ الحقوق العقارية.
القرار الوزاري رقم 381.25 يرسخ قاعدة قانونية وتنظيمية متينة لحماية الملكية العقارية في المغرب، ويضع السجل الوطني الإلكتروني للوكالات كأداة رقمية حديثة لضمان الشفافية، سرعة الوصول إلى المعلومات، ومنع أي ممارسات غير قانونية تمس حقوق المواطنين.