وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، وصف المدير التنفيذي لمعهد واشنطن، روبرت ساتلوف، هذا القرار بـ"النجاح المذهل" و"الاختراق الكبير" الذي يكرّس رؤية المغرب ويؤكد أن مبادرته هي الأساس الوحيد لأي تسوية مقبولة ودائمة للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
وأوضح الخبير الأمريكي أن هذا التتويج لم يكن وليد اللحظة، بل ثمرة مجهود دبلوماسي ذي نفس طويل قاده جلالة الملك شخصياً، وسانده فيه مختلف الفاعلين السياسيين والاقتصاديين والمؤسساتيين في البلاد، مما جعل الموقف المغربي يترسخ تدريجياً في الوعي الدولي كخيار واقعي وعقلاني.
وأشار ساتلوف إلى أن هذا التطور يعكس أيضاً متانة الشراكة المغربية–الأمريكية، حيث لعبت الولايات المتحدة، بوصفها حاملة قلم القرار في مجلس الأمن وعضواً دائماً فيه، دوراً محورياً في صياغة موقف دولي أكثر وضوحاً وانسجاماً مع الطرح المغربي.
كما نوه الخبير الأمريكي بالجهود التنموية الكبرى التي تبذلها المملكة في الأقاليم الجنوبية، من خلال الاستثمارات في البنيات التحتية والمشاريع المهيكلة، معتبراً أن هذه الدينامية التنموية تشكّل برهاناً ملموساً على أن الصحراء جزء لا يتجزأ من النسيج الاقتصادي والاجتماعي المغربي.
وأضاف قائلاً: "لقد زرت مدينة الداخلة ورأيت عن قرب حجم الاستثمارات المنجزة هناك، وهي تعكس رؤية استراتيجية عميقة تُظهر للعالم أن القضية ليست مجرد مطلب سياسي، بل مشروع وطني متكامل يؤمن بالتنمية والانفتاح والاندماج".
وبهذا القرار التاريخي، يؤكد مجلس الأمن الدولي مجدداً تفوق المبادرة المغربية كإطار وحيد للحل، ويكرس في الوقت ذاته التحول النوعي في الدبلوماسية المغربية التي باتت تُبنى على المصداقية، والاستمرارية، والعمل الميداني الفعلي في خدمة القضايا الوطنية الكبرى.
إن القرار 2797 لا يمثل فقط انتصاراً سياسياً للمغرب في أروقة الأمم المتحدة، بل هو أيضاً تتويج لرؤية ملكية تستند إلى الثقة في النفس، وإلى الحضور المتوازن للمغرب في محيطه الإقليمي والدولي، ما يجعل من هذا الإنجاز عنوان مرحلة جديدة في تثبيت مغربية الصحراء على المستويين القانوني والدبلوماسي.
وأوضح الخبير الأمريكي أن هذا التتويج لم يكن وليد اللحظة، بل ثمرة مجهود دبلوماسي ذي نفس طويل قاده جلالة الملك شخصياً، وسانده فيه مختلف الفاعلين السياسيين والاقتصاديين والمؤسساتيين في البلاد، مما جعل الموقف المغربي يترسخ تدريجياً في الوعي الدولي كخيار واقعي وعقلاني.
وأشار ساتلوف إلى أن هذا التطور يعكس أيضاً متانة الشراكة المغربية–الأمريكية، حيث لعبت الولايات المتحدة، بوصفها حاملة قلم القرار في مجلس الأمن وعضواً دائماً فيه، دوراً محورياً في صياغة موقف دولي أكثر وضوحاً وانسجاماً مع الطرح المغربي.
كما نوه الخبير الأمريكي بالجهود التنموية الكبرى التي تبذلها المملكة في الأقاليم الجنوبية، من خلال الاستثمارات في البنيات التحتية والمشاريع المهيكلة، معتبراً أن هذه الدينامية التنموية تشكّل برهاناً ملموساً على أن الصحراء جزء لا يتجزأ من النسيج الاقتصادي والاجتماعي المغربي.
وأضاف قائلاً: "لقد زرت مدينة الداخلة ورأيت عن قرب حجم الاستثمارات المنجزة هناك، وهي تعكس رؤية استراتيجية عميقة تُظهر للعالم أن القضية ليست مجرد مطلب سياسي، بل مشروع وطني متكامل يؤمن بالتنمية والانفتاح والاندماج".
وبهذا القرار التاريخي، يؤكد مجلس الأمن الدولي مجدداً تفوق المبادرة المغربية كإطار وحيد للحل، ويكرس في الوقت ذاته التحول النوعي في الدبلوماسية المغربية التي باتت تُبنى على المصداقية، والاستمرارية، والعمل الميداني الفعلي في خدمة القضايا الوطنية الكبرى.
إن القرار 2797 لا يمثل فقط انتصاراً سياسياً للمغرب في أروقة الأمم المتحدة، بل هو أيضاً تتويج لرؤية ملكية تستند إلى الثقة في النفس، وإلى الحضور المتوازن للمغرب في محيطه الإقليمي والدولي، ما يجعل من هذا الإنجاز عنوان مرحلة جديدة في تثبيت مغربية الصحراء على المستويين القانوني والدبلوماسي.