هذا التطور يأتي في سياق تركيبة مجلس الأمن الحالية حيث يتشارك خمسة أعضاء دائمين صلاحيات النقض مع عشرة أعضاء غير دائمين اختارتهم الجمعية العامة، ويشمل التشكيل غير الدائم الذي سينتخب عليه القرار دولاً مثل الجزائر، الدانمارك، اليونان، غيانا، باكستان، بنما، كوريا الجنوبية، سيراليون، سلوفينيا، والصومال — وهو تركيب مؤثر في حسم نتيجة التصويت.
ماذا تغيّر في مسودة القرار ولماذا هذا الاستنفار؟
محتويات المسودة التي جرى تداولها ودُفعت بها الولايات المتحدة إلى أروقة المجلس تشير بوضوح إلى محاولات لتقليص فترة الولاية وتجهيز إطار تفاوضي مركز حول مبادرة «الحكم الذاتي» التي عرضتها الرباط عام 2007، مع تمديد مقترح للبعثة حتى 31 يناير 2026 (فترة أقصر من التمديدات التقليدية التي شهدتها بعثة MINURSO سابقاً). هذا التوجيه أثار ارتباكاً وغضباً دبلوماسياً لدى أطراف إقليمية، وأطلق موجة ردود فعل سياسية وإعلامية على جانبي الصراع.
اللافت هنا ليس فقط الطابع المتشدد نسبياً للمسودة تجاه إبقاء الملف في إطار الحل المغربي، بل أيضاً تسريبُ مسوداتٍ وتوظيفُها إعلامياً كأداة دبلوماسية — سلوكٌ تراهن عليه بعض العواصم للتأثير على الرأي العام الدولي ومحاولات خلق ضغوط مسبقة على الدول الأعضاء.
خيارات النظام الجزائري: بين الاحتجاج الدبلوماسي والسيناريوهات المظلمة
توضح الوقائع السياسية أن الجزائر، التي لطالما اعتبرت نفسها الراعي الإقليمي للقضية والرافض لأي حل لا يقود لاستقلال كامل، تجد نفسها أمام معضلة حقيقية: إما التكيّف مع واقعٍ دولي يميل أكثر إلى الاعتراف بمقاربة الحكم الذاتي كمخرج سياسي، أو الاستمرار في سياسة المواجهة والاعتراض التي قد تُحرمها من رصيدها الدبلوماسي مع تزايد الضغوط.
في المشهد المحلي، يبقى سؤال مصير النازحين في مخيمات تندوف مركزياً وحساساً: أفق التوطين داخل الجزائر ضيق للغاية من الناحية السياسية والاجتماعية لدى صناع القرار، بينما خيارات الإبقاء على الوضع الراهن — العيش في مخيمات تعتمد على مساعدات خارجية وتجارة سياسية — تضع هؤلاء المدنيين في حالة هشاشة دائمة. المحلّون والخبراء يحذّرون من أن استمرار حالة الجمود سيُعرّض سكان المخيمات لمخاطر متعددة، من الاستغلال السياسي إلى الانزلاق نحو شبكات العنف أو الاستغلال الأمني، خصوصاً في بيئة إقليمية متقلبة. (تحذيرات وردت في تحليلات ومتابعات متخصصة حول وضع MINURSO والملف الإقليمي).
لماذا يجب على المجتمع الدولي التحرك الآن — وبأي منطق؟
أولاً: أي حل دائم لا يمكن أن يقوم على استثمار المعاناة الإنسانية كأداة ضغط؛ حماية المدنيين في المخيمات واجب إنساني وقانوني مستعجل. ثانياً: استقرار منطقة الساحل والمغرب العربي مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالتعامل المنضبط والمسؤول مع ملف اللاجئين والنزاع، ومحاولات تحويل مخيمات اللاجئين إلى أدوات توظيف أمني أو جيوسياسي تنذر بتصدعات إقليمية أوسع. ثالثاً: إعادة صياغة الولاية الأممية على نحو يربط تقدماً سياسياً ملموساً بحماية حقوق الإنسان وبتدابير إنسانية شفافة ستكون خطوة توازن بين بُعد الحلّ السياسي وضرورة الحماية الإنسانية.
استدعاء العقل والإنسانية
القرار 2795، بصيغته الجارية والمتداولة، قد يشكّل نقطة تحوّل — لكن تحويله إلى نقطة نهاية للنزاع يتطلب أكثر من صياغات أممية: يتطلب إرادة سياسية حقيقية من كل الأطراف، تحييد معاناة المدنيين عن الحسابات السياسية، وإجراءات مراقبة وحماية فعّالة تضع مصلحة السكان في مقدمة الأولويات. فإذا كان المجتمع الدولي جاداً في إنهاء هذا النزاع الذي طال أمده منذ وقف النار عام 1990، فعليه أن يضمن أن أي خطوة سياسية لن تُترجم إلى مأزق إنساني جديد؛ وإلا فسوف يبقى سعر السلام ثقيلاً على رقاب الأبرياء في مخيمات تندوف.
ماذا تغيّر في مسودة القرار ولماذا هذا الاستنفار؟
محتويات المسودة التي جرى تداولها ودُفعت بها الولايات المتحدة إلى أروقة المجلس تشير بوضوح إلى محاولات لتقليص فترة الولاية وتجهيز إطار تفاوضي مركز حول مبادرة «الحكم الذاتي» التي عرضتها الرباط عام 2007، مع تمديد مقترح للبعثة حتى 31 يناير 2026 (فترة أقصر من التمديدات التقليدية التي شهدتها بعثة MINURSO سابقاً). هذا التوجيه أثار ارتباكاً وغضباً دبلوماسياً لدى أطراف إقليمية، وأطلق موجة ردود فعل سياسية وإعلامية على جانبي الصراع.
اللافت هنا ليس فقط الطابع المتشدد نسبياً للمسودة تجاه إبقاء الملف في إطار الحل المغربي، بل أيضاً تسريبُ مسوداتٍ وتوظيفُها إعلامياً كأداة دبلوماسية — سلوكٌ تراهن عليه بعض العواصم للتأثير على الرأي العام الدولي ومحاولات خلق ضغوط مسبقة على الدول الأعضاء.
خيارات النظام الجزائري: بين الاحتجاج الدبلوماسي والسيناريوهات المظلمة
توضح الوقائع السياسية أن الجزائر، التي لطالما اعتبرت نفسها الراعي الإقليمي للقضية والرافض لأي حل لا يقود لاستقلال كامل، تجد نفسها أمام معضلة حقيقية: إما التكيّف مع واقعٍ دولي يميل أكثر إلى الاعتراف بمقاربة الحكم الذاتي كمخرج سياسي، أو الاستمرار في سياسة المواجهة والاعتراض التي قد تُحرمها من رصيدها الدبلوماسي مع تزايد الضغوط.
في المشهد المحلي، يبقى سؤال مصير النازحين في مخيمات تندوف مركزياً وحساساً: أفق التوطين داخل الجزائر ضيق للغاية من الناحية السياسية والاجتماعية لدى صناع القرار، بينما خيارات الإبقاء على الوضع الراهن — العيش في مخيمات تعتمد على مساعدات خارجية وتجارة سياسية — تضع هؤلاء المدنيين في حالة هشاشة دائمة. المحلّون والخبراء يحذّرون من أن استمرار حالة الجمود سيُعرّض سكان المخيمات لمخاطر متعددة، من الاستغلال السياسي إلى الانزلاق نحو شبكات العنف أو الاستغلال الأمني، خصوصاً في بيئة إقليمية متقلبة. (تحذيرات وردت في تحليلات ومتابعات متخصصة حول وضع MINURSO والملف الإقليمي).
لماذا يجب على المجتمع الدولي التحرك الآن — وبأي منطق؟
أولاً: أي حل دائم لا يمكن أن يقوم على استثمار المعاناة الإنسانية كأداة ضغط؛ حماية المدنيين في المخيمات واجب إنساني وقانوني مستعجل. ثانياً: استقرار منطقة الساحل والمغرب العربي مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالتعامل المنضبط والمسؤول مع ملف اللاجئين والنزاع، ومحاولات تحويل مخيمات اللاجئين إلى أدوات توظيف أمني أو جيوسياسي تنذر بتصدعات إقليمية أوسع. ثالثاً: إعادة صياغة الولاية الأممية على نحو يربط تقدماً سياسياً ملموساً بحماية حقوق الإنسان وبتدابير إنسانية شفافة ستكون خطوة توازن بين بُعد الحلّ السياسي وضرورة الحماية الإنسانية.
استدعاء العقل والإنسانية
القرار 2795، بصيغته الجارية والمتداولة، قد يشكّل نقطة تحوّل — لكن تحويله إلى نقطة نهاية للنزاع يتطلب أكثر من صياغات أممية: يتطلب إرادة سياسية حقيقية من كل الأطراف، تحييد معاناة المدنيين عن الحسابات السياسية، وإجراءات مراقبة وحماية فعّالة تضع مصلحة السكان في مقدمة الأولويات. فإذا كان المجتمع الدولي جاداً في إنهاء هذا النزاع الذي طال أمده منذ وقف النار عام 1990، فعليه أن يضمن أن أي خطوة سياسية لن تُترجم إلى مأزق إنساني جديد؛ وإلا فسوف يبقى سعر السلام ثقيلاً على رقاب الأبرياء في مخيمات تندوف.