ويهدف هذا الإصلاح إلى تعزيز حقوق الضحايا وتحسين نظام التعويض، بما يواكب التغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي يعرفها المغرب. ويرتكز القانون الجديد على آليات أكثر دقة وعدالة في احتساب التعويضات، مع رفع الحد الأدنى للأجر المعتمد بشكل تدريجي بنسبة تصل إلى 64 في المائة.
كما يتضمن الإصلاح إجراءات لتبسيط المساطر الإدارية، بهدف تقليص مدة معالجة الملفات وتسريع صرف التعويضات لفائدة المتضررين وذويهم.
ورغم الطابع الاجتماعي لهذا الورش، فقد أثار نقاشاً واسعاً، خاصة في أوساط شركات التأمين التي ألمحت إلى إمكانية مراجعة أقساط التأمين نحو الارتفاع ابتداءً من أبريل 2026، وهو ما يطرح تساؤلات حول تأثير ذلك على القدرة الشرائية للمواطنين.
وفي هذا الإطار، أقرت الحكومة فترة انتقالية تمتد إلى غاية سنة 2027، سيتم خلالها العمل بالنظامين معاً، ما يعني أن أي زيادات محتملة في أقساط التأمين خلال هذه المرحلة تبقى خياراً تجارياً للشركات، وليست نتيجة مباشرة لإلزام قانوني.
كما يتضمن الإصلاح إجراءات لتبسيط المساطر الإدارية، بهدف تقليص مدة معالجة الملفات وتسريع صرف التعويضات لفائدة المتضررين وذويهم.
ورغم الطابع الاجتماعي لهذا الورش، فقد أثار نقاشاً واسعاً، خاصة في أوساط شركات التأمين التي ألمحت إلى إمكانية مراجعة أقساط التأمين نحو الارتفاع ابتداءً من أبريل 2026، وهو ما يطرح تساؤلات حول تأثير ذلك على القدرة الشرائية للمواطنين.
وفي هذا الإطار، أقرت الحكومة فترة انتقالية تمتد إلى غاية سنة 2027، سيتم خلالها العمل بالنظامين معاً، ما يعني أن أي زيادات محتملة في أقساط التأمين خلال هذه المرحلة تبقى خياراً تجارياً للشركات، وليست نتيجة مباشرة لإلزام قانوني.