حياتنا

فيضانات آسفي تكشف اختلالات تنموية وتطرح تحديات الحكامة والتخطيط الحضري


أكد فاعلون مدنيون وحقوقيون أن الفيضانات التي شهدتها مدينة آسفي ومناطق مغربية أخرى، والتي خلفت خسائر في الأرواح والممتلكات، تكشف عن اختلالات جسيمة في برامج التنمية الوطنية. وشددوا على ضرورة اعتماد منطق تدبيري يجعل الحق في السلامة والعيش في بيئة آمنة جزءًا أساسيًا من الحقوق الأساسية للمواطنين، حتى لا تصبح المآسي الإنسانية ثمناً متكرراً لاختلالات كان بالإمكان تفاديها بالإرادة السياسية والتخطيط السليم.



وأشار هؤلاء الفاعلون إلى أن ما وقع يطرح تساؤلات جدية حول الحكامة والشفافية في صرف ميزانيات البرامج التنموية، كما يسلط الضوء على غياب الاستفادة من التطورات العلمية الحديثة في التخطيط والتأهيل الحضري، مثل نظم المعلومات الجغرافية وتقنيات الذكاء الاصطناعي. وأوضحوا أن هذه الأدوات الحديثة باتت ضرورية لاعتماد مقاربة استباقية تحمي المدن من الكوارث الطبيعية المحتملة.

وفي تعليقه على هذه الفيضانات المدمّرة، وصف رئيس إحدى الهيئات الحقوقية الوضع بـ"الواقع المتردي"، مؤكدًا أن الكوارث البيئية مهما كانت قوتها لن تُسفر عن مثل هذا الحجم من الخسائر البشرية إذا توفرت بنية قوية تضمن نجاة الأرواح. وأضاف أن المناطق التي شهدت الفيضانات خلال الساعات الأخيرة تراكمت فيها سنوات من الإهمال والعبث، ما يجعل وقوع هذه الكوارث أكثر فتكًا ومضاعفة لتداعياتها.

ويبدو واضحًا أن الفيضانات الأخيرة ليست مجرد حوادث طبيعية، بل مؤشر على الحاجة الماسة إلى إعادة النظر في أسس التخطيط الحضري والتنمية المستدامة، لضمان حماية المواطنين والبنيات التحتية من الكوارث المستقبلية، ولتحويل تجربة هذه المآسي إلى فرصة لإصلاح شامل يضع السلامة والحق في الحياة في صلب السياسات العمومية.

سارة البوفي كاتبة وصحفية بالمؤسسة الإعلامية الرسالة… إعرف المزيد حول هذا الكاتب



الثلاثاء 16 دجنبر 2025
في نفس الركن