شهدت جلسة البرلمان بداية ما أثار الجدل لاحقاً، حين أشار التويزي إلى أن دعم القمح البالغ 16.8 مليار درهم "لا يخضع لمراقبة كافية"، وذكر أن "بعض الشركات تطحن الأوراق بدل الحبوب"، هذا التعبير الذي استخدمه البرلماني لفت الانتباه وأثار حفيظة العديد من المهنيين، الذين اعتبروه اتهاماً صريحاً بخلط الورق بالدقيق، وهو ما وصفته الفيدرالية بـ"الخطير وغير المسؤول".
رد الفيدرالية جاء سريعاً، حيث شددت على أن تصريحات التويزي "لا تستند إلى أي دليل واقعي أو تقني"، مؤكدة أن منظومة الدقيق المدعّم تخضع لمراقبة دقيقة تشمل جميع مراحل الإنتاج والنقل والتوزيع، تحت إشراف وزارة الداخلية، بدءاً من المطاحن والمستودعات وصولاً إلى نقاط البيع. وأضافت الفيدرالية أن ما ورد على لسان النائب قد يسيء إلى مئات المهنيين الملتزمين بمعايير الجودة، وأنها مستعدة للتعاون مع أي تحقيق رسمي في حال توفر معطيات ملموسة.
بعد تصاعد الجدل، قدم أحمد التويزي توضيحاً للرأي العام عبر بلاغ رسمي، مؤكداً أن عبارة "طحن الورق" كانت مجازية وتعني "التلاعب في الوثائق أو الفواتير المقدمة للمصالح المختصة بغرض الحصول على الدعم العمومي"، وأنه لم يقصد مطلقاً المزج بين الورق والدقيق، وأوضح التويزي أن الحديث عن طحن الورق بالمعنى الحرفي "غير منطقي اقتصادياً ولا واقعياً"، وأن المقصود كان التنبيه إلى ضرورة مراقبة جودة الدقيق المدعّم وكميات الإنتاج وآليات صرف الدعم.
هذا التوضيح حاول إعادة تصويب النقاش نحو جوهر القضية، وهو الشفافية في منظومة الدعم العمومي، لكنه لم يخفف من حدّة النقاش على منصات التواصل الاجتماعي، حيث انقسمت التعليقات بين من اعتبر كلامه "جرأة في كشف فساد محتمل"، وبين من رأى أنه "تصريح غير مسؤول قد يضر بثقة المواطنين في قطاع حيوي مرتبط بالأمن الغذائي".