وفي بلاغ سابق، أوضحت النقابة أن هذه الحملة ليست سوى محطة إنذارية في مسار نضالي متواصل، احتجاجًا على ما اعتبرته “انتهاكًا صارخًا لمقتضيات مدونة الشغل”، وعلى رأسها المادة 184، مشيرة إلى أن عددًا من الشركات المفوض لها تدبير خدمات الحراسة والنظافة والطبخ تعتمد أساليب “منافية للقانون”، من خلال عدم احترام الحد الأدنى للأجور، واللجوء إلى اقتطاعات غير مبررة، فضلًا عن التهديد والطرد التعسفي، في ظل غياب مراقبة صارمة من الجهات الوصية.
وسجلت النقابة أن هذه الممارسات تتفاقم داخل مؤسسات تعليمية وصحية وإدارية، حيث تشتغل العاملات والعمال في ظروف قاسية، دون حماية قانونية فعلية أو ضمانات اجتماعية، معتبرة أن صمت بعض الإدارات العمومية إزاء هذه التجاوزات يكرس منطق الإفلات من المحاسبة، ويغذي دوامة الاستغلال اليومي.
وعلى مستوى المطالب، دعت النقابة إلى سن إطار قانوني خاص ينظم وضعية أعوان الحراسة والنظافة والطبخ، بما يضع حدًا للهشاشة التي تطبع علاقتهم الشغلية، مع تشديد المراقبة على الشركات المخالفة، وتفعيل العقوبات الزجرية المنصوص عليها قانونًا، ووقف مسلسل الطرد التعسفي وتجفيف منابع الاستغلال داخل أوراش العمل المفوضة.
كما شددت على ضرورة الرفع من الأجور وتحديد ساعات العمل بشكل واضح، وضمان احترام الحد الأدنى للأجر، إلى جانب تمكين العاملات والعمال من التغطية الصحية والحماية الاجتماعية، معتبرة أن هذه المطالب لا تمثل امتيازات إضافية، بل تشكل الحد الأدنى من شروط الكرامة المهنية والعدالة الاجتماعية.
وفي هذا السياق، أعادت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل التذكير بسلسلة اللقاءات التي جمعتها سابقًا بوزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، سواء قبل أو بعد الإضراب الوطني والوقفة الاحتجاجية ليوم 20 أكتوبر 2025، حيث جرى الاتفاق، بحسبها، على مجموعة من المقترحات العملية، أُدرج بعضها ضمن ورش تعديل مدونة الشغل، غير أن آثار هذه الالتزامات لم تظهر بعد على أرض الواقع.
واعتبرت النقابة أن استمرار هذا الوضع يطرح علامات استفهام حول جدية تنزيل الإصلاحات الاجتماعية المعلنة، داعية إلى الانتقال من منطق الوعود إلى إجراءات ملموسة تحسن أوضاع هذه الفئات التي تشكل عصبًا أساسيًا في السير اليومي للمرافق العمومية، لكنها تظل في الهامش من حيث الحقوق والاعتراف