وجاء هذا التصريح خلال ندوة صحفية مشتركة أعقبت مباحثاتها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، حيث أوضحت أن العلاقات بين الرباط وهلسنكي شهدت دينامية متزايدة منذ الزيارة الأخيرة التي قام بها بوريطة إلى فنلندا في غشت 2024.
وأبرزت رئيسة الدبلوماسية الفنلندية أن التعاون الثنائي بات يوفر فرصاً واعدة في مجالات متعددة، خاصة التجارة والاستثمار، مع تركيز خاص على قطاعات الذكاء الاصطناعي، والبنيات التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصال، إضافة إلى نشر شبكة الجيل الخامس، وهو ما يعكس الرغبة المشتركة في تعزيز الشراكة في المجالات التكنولوجية ذات القيمة المضافة.
وعلى الصعيد السياسي، أشارت فالتونين إلى أن مباحثاتها مع بوريطة تناولت عدداً من القضايا الدولية الراهنة، من بينها تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، ومنطقة الساحل، والسودان، فضلاً عن النزاع الروسي الأوكراني، مؤكدة أهمية التنسيق والتشاور المستمر بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وفي ما يتعلق بقضية الصحراء المغربية، سجلت الوزيرة الفنلندية إشادة الجانبين باعتماد القرار 2797 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، مجددين دعمهما لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من جميع الأطراف.
وتعكس هذه الزيارة الإرادة المشتركة لتعزيز العلاقات الثنائية والارتقاء بها إلى مستويات أوسع من التعاون الاستراتيجي، في سياق دولي يتسم بتحديات متسارعة تتطلب شراكات قوية ومتوازنة.
وأبرزت رئيسة الدبلوماسية الفنلندية أن التعاون الثنائي بات يوفر فرصاً واعدة في مجالات متعددة، خاصة التجارة والاستثمار، مع تركيز خاص على قطاعات الذكاء الاصطناعي، والبنيات التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصال، إضافة إلى نشر شبكة الجيل الخامس، وهو ما يعكس الرغبة المشتركة في تعزيز الشراكة في المجالات التكنولوجية ذات القيمة المضافة.
وعلى الصعيد السياسي، أشارت فالتونين إلى أن مباحثاتها مع بوريطة تناولت عدداً من القضايا الدولية الراهنة، من بينها تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، ومنطقة الساحل، والسودان، فضلاً عن النزاع الروسي الأوكراني، مؤكدة أهمية التنسيق والتشاور المستمر بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وفي ما يتعلق بقضية الصحراء المغربية، سجلت الوزيرة الفنلندية إشادة الجانبين باعتماد القرار 2797 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، مجددين دعمهما لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من جميع الأطراف.
وتعكس هذه الزيارة الإرادة المشتركة لتعزيز العلاقات الثنائية والارتقاء بها إلى مستويات أوسع من التعاون الاستراتيجي، في سياق دولي يتسم بتحديات متسارعة تتطلب شراكات قوية ومتوازنة.