ويشير القرار إلى أن المغرب كان أول دولة تعترف باستقلال الولايات المتحدة سنة 1777، وهو ما رسّخ عبر معاهدة السلام والصداقة 1786، لتصبح أقدم معاهدة غير منقطعة في تاريخ الدبلوماسية الأمريكية. كما يُبرز القرار الاعتراف التاريخي للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في ديسمبر 2020 بسيادة المغرب الكاملة على صحرائه، ما رسّخ التحالف الاستراتيجي بين البلدين وفتح آفاقاً جديدة للتعاون في مجالات السلام والتنمية الإقليمية.
ويأتي القرار في سياق الذكرى الـ250 لاستقلال الولايات المتحدة، مؤكداً مكانة المغرب كقطب استراتيجي وجسر يربط بين إفريقيا وأوروبا والأمريكيتين، ويُشير إلى المبادرة الملكية للتعاون الأطلسي الرامية إلى تعميق الروابط السياسية والاقتصادية والثقافية بين القارتين.
كما يذكّر القرار بأهمية اتفاق التبادل التجاري الحر بين الولايات المتحدة والمغرب (2004)، كونه الاتفاق الوحيد من نوعه مع دولة إفريقية، والذي يعزز الشراكات التجارية والاستثمارات المتبادلة ويجعل المغرب أحد أبرز الشركاء الاقتصاديين لأمريكا في إفريقيا.
ويشير القرار إلى افتتاح القنصلية العامة للمملكة في ميامي يونيو 2025، باعتبارها خطوة تاريخية لتعزيز العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية والثقافية بين المغرب وفلوريدا، وكذلك إلى اتفاقات التوأمة بين المدن والموانئ المغربية ونظيراتها في الولاية.
كما يثمن القرار دور الجالية المغربية في الولايات المتحدة، وإسهامها في تعزيز التبادل الثقافي والفهم المتبادل من خلال فعاليات تحتفي بالتراث والفنون والحوار الثقافي، بدعم من القنصلية العامة في ميامي.
وفي تعليقها على القرار، قالت القنصل العام للمغرب في ميامي، شفيقة الهبطي، إن القرار يمثل حدثاً تاريخياً يعكس الشراكة الاستراتيجية بين المغرب وفلوريدا، مشيرة إلى أن هذه الشراكة ستواصل تقديم فرص واسعة للتعاون في التجارة، والاستثمار، والطاقات المتجددة، والتعليم بما يعود بالنفع على الجانبين.
ويأتي القرار في سياق الذكرى الـ250 لاستقلال الولايات المتحدة، مؤكداً مكانة المغرب كقطب استراتيجي وجسر يربط بين إفريقيا وأوروبا والأمريكيتين، ويُشير إلى المبادرة الملكية للتعاون الأطلسي الرامية إلى تعميق الروابط السياسية والاقتصادية والثقافية بين القارتين.
كما يذكّر القرار بأهمية اتفاق التبادل التجاري الحر بين الولايات المتحدة والمغرب (2004)، كونه الاتفاق الوحيد من نوعه مع دولة إفريقية، والذي يعزز الشراكات التجارية والاستثمارات المتبادلة ويجعل المغرب أحد أبرز الشركاء الاقتصاديين لأمريكا في إفريقيا.
ويشير القرار إلى افتتاح القنصلية العامة للمملكة في ميامي يونيو 2025، باعتبارها خطوة تاريخية لتعزيز العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية والثقافية بين المغرب وفلوريدا، وكذلك إلى اتفاقات التوأمة بين المدن والموانئ المغربية ونظيراتها في الولاية.
كما يثمن القرار دور الجالية المغربية في الولايات المتحدة، وإسهامها في تعزيز التبادل الثقافي والفهم المتبادل من خلال فعاليات تحتفي بالتراث والفنون والحوار الثقافي، بدعم من القنصلية العامة في ميامي.
وفي تعليقها على القرار، قالت القنصل العام للمغرب في ميامي، شفيقة الهبطي، إن القرار يمثل حدثاً تاريخياً يعكس الشراكة الاستراتيجية بين المغرب وفلوريدا، مشيرة إلى أن هذه الشراكة ستواصل تقديم فرص واسعة للتعاون في التجارة، والاستثمار، والطاقات المتجددة، والتعليم بما يعود بالنفع على الجانبين.