وفي كلمة ألقاها يوم 30 دجنبر خلال جلسة لمجلس الأمن حول التهديدات التي تطال السلم والأمن الدوليين، قال الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة، عمار بن جامع، إن بلاده “تغادر المجلس وهي تشعر بأنها قامت بما يتعين عليها فعله”. غير أن هذا الخطاب الوداعي لم يخفِ الانتقادات الواسعة التي طالت أداء الدبلوماسية الجزائرية خلال هذه الولاية.
ويرى محللون أن الفترة المذكورة شهدت تراجعًا غير مسبوق في الحضور والتأثير الدبلوماسي الجزائري، خصوصًا في ملفين اعتبرتهما الجزائر من أولوياتها، وهما قضية الصحراء المغربية والقضية الفلسطينية. ففي الملف الأول، فشلت الجزائر في تحويل عضويتها غير الدائمة إلى ورقة ضغط داخل مجلس الأمن، ولم تتمكن من تمرير أي مقترح يخدم أطروحة الانفصال، رغم محاولاتها المتكررة خلال صياغة قرارات المجلس.
ويُستدل على هذا الإخفاق، حسب المتابعين، بما جرى يوم 31 أكتوبر، حين عجزت الجزائر عن التأثير في مسار النقاش الأممي حول الصحراء المغربية، في ظل مواقف متقدمة لعدد من القوى الدولية الكبرى، من بينها الولايات المتحدة الأمريكية، فرنسا والمملكة المتحدة، التي جددت دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها حلاً جديًا وواقعيًا للنزاع.
أما على الصعيد العربي، فقد فقدت الجزائر جزءًا من رصيدها الدبلوماسي، بعد مواقف اعتُبرت متناقضة مع التزاماتها المعلنة تجاه القضية الفلسطينية. ويشير محللون إلى تصويت الجزائر لصالح القرار الأممي رقم 2803، المرتبط بخطة أمريكية لإنهاء الصراع في غزة، والتي تتضمن إنشاء قوة دولية مؤقتة، ونزع سلاح القطاع، وتفكيك البنى العسكرية، إلى جانب استبعاد حركتي حماس والجهاد الإسلامي من مرحلة ما بعد الحرب، رغم دعوات الفصائل الفلسطينية الجزائرَ إلى عدم دعم القرار.
وفي السياق ذاته، انتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة خمس دول جديدة لعضوية مجلس الأمن غير الدائمة للفترة الممتدة من فاتح يناير 2026 إلى غاية 31 دجنبر 2027، وهي: البحرين، جمهورية الكونغو الديمقراطية، ليبيريا، لاتفيا، وكولومبيا. وستحل هذه الدول محل الأعضاء المنتهية ولايتهم، ومن بينهم الجزائر.
ويرى مراقبون أن انتخاب دول مثل البحرين، ليبيريا والكونغو الديمقراطية يشكل مكسبًا دبلوماسيًا للمملكة المغربية، بالنظر إلى مواقف هذه الدول الداعمة للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، والتي تحظى بدعم دولي متزايد باعتبارها الإطار الأنسب لإنهاء النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.
ويرى محللون أن الفترة المذكورة شهدت تراجعًا غير مسبوق في الحضور والتأثير الدبلوماسي الجزائري، خصوصًا في ملفين اعتبرتهما الجزائر من أولوياتها، وهما قضية الصحراء المغربية والقضية الفلسطينية. ففي الملف الأول، فشلت الجزائر في تحويل عضويتها غير الدائمة إلى ورقة ضغط داخل مجلس الأمن، ولم تتمكن من تمرير أي مقترح يخدم أطروحة الانفصال، رغم محاولاتها المتكررة خلال صياغة قرارات المجلس.
ويُستدل على هذا الإخفاق، حسب المتابعين، بما جرى يوم 31 أكتوبر، حين عجزت الجزائر عن التأثير في مسار النقاش الأممي حول الصحراء المغربية، في ظل مواقف متقدمة لعدد من القوى الدولية الكبرى، من بينها الولايات المتحدة الأمريكية، فرنسا والمملكة المتحدة، التي جددت دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها حلاً جديًا وواقعيًا للنزاع.
أما على الصعيد العربي، فقد فقدت الجزائر جزءًا من رصيدها الدبلوماسي، بعد مواقف اعتُبرت متناقضة مع التزاماتها المعلنة تجاه القضية الفلسطينية. ويشير محللون إلى تصويت الجزائر لصالح القرار الأممي رقم 2803، المرتبط بخطة أمريكية لإنهاء الصراع في غزة، والتي تتضمن إنشاء قوة دولية مؤقتة، ونزع سلاح القطاع، وتفكيك البنى العسكرية، إلى جانب استبعاد حركتي حماس والجهاد الإسلامي من مرحلة ما بعد الحرب، رغم دعوات الفصائل الفلسطينية الجزائرَ إلى عدم دعم القرار.
وفي السياق ذاته، انتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة خمس دول جديدة لعضوية مجلس الأمن غير الدائمة للفترة الممتدة من فاتح يناير 2026 إلى غاية 31 دجنبر 2027، وهي: البحرين، جمهورية الكونغو الديمقراطية، ليبيريا، لاتفيا، وكولومبيا. وستحل هذه الدول محل الأعضاء المنتهية ولايتهم، ومن بينهم الجزائر.
ويرى مراقبون أن انتخاب دول مثل البحرين، ليبيريا والكونغو الديمقراطية يشكل مكسبًا دبلوماسيًا للمملكة المغربية، بالنظر إلى مواقف هذه الدول الداعمة للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، والتي تحظى بدعم دولي متزايد باعتبارها الإطار الأنسب لإنهاء النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.