ويأتي هذا الإجراء في إطار جهود الحكومة الفرنسية لتعزيز الاندماج الاجتماعي والثقافي للمهاجرين، وضمان إدراكهم العميق لقيم الجمهورية الفرنسية ومبادئ العيش المشترك، إلى جانب اطلاعهم على المؤسسات السياسية والتاريخ الجمهوري للبلاد، ما يعكس رغبة السلطات في وضع معايير واضحة لأسس المواطنة والالتزام بها.
ويُعتبر هذا الاختبار خطوة جديدة ضمن سياسة شاملة لإعادة تشكيل إجراءات الإدماج وتحديد التزامات المقيمين الوافدين حديثًا أو القدامى تجاه المجتمع الفرنسي.
ويشمل هذا الاختبار فئات متعددة من المقيمين القانونيين، بما في ذلك حاملو بطاقات الإقامة متعددة السنوات، والمقيمون في فرنسا منذ عشر سنوات، والراغبون في الحصول على الجنسية الفرنسية، وهي فئات تضم أعدادًا كبيرة من المغاربة الذين استقروا في فرنسا عبر العمل أو لمّ شمل الأسرة.
ومن المتوقع أن يصل عدد المستهدفين سنويًا إلى نحو 100 ألف شخص، ما يجعله أحد أبرز التغييرات التي شهدها مسار الهجرة والإدماج في فرنسا خلال السنوات الأخيرة، ويعكس التوجه الحكومي نحو تشديد متطلبات الاندماج المدني والثقافي.
وأوضحت صحيفة “لوموند” الفرنسية أن الاختبار يُقدَّم بصيغة أسئلة متعددة الاختيارات، ويضم 28 سؤالًا تختلف بحسب وضعية المترشح، ويستلزم تحقيق نسبة 80 في المائة من الإجابات الصحيحة لضمان النجاح. ويستغرق الاختبار نحو 45 دقيقة، مع إعلان النتائج خلال مدة أقصاها 48 ساعة، مع إمكانية إعادة الاجتياز في حال عدم النجاح، ما يوفر فرصة ثانية للمترشحين لكنه لا يلغي الجدل الدائر حول صعوبة الأسئلة ومعايير التقييم، ومدى تأثير هذا الإجراء على حياة المهاجرين اليومية ومستقبلهم الإداري في فرنسا.
ويتوقع أن يثير هذا الإجراء نقاشات مستمرة حول فعاليته في تعزيز الاندماج، ومدى ملاءمته للواقع الاجتماعي للمهاجرين المغاربة، خاصة الذين عاشوا لسنوات طويلة في فرنسا ويعرفون المجتمع الفرنسي جيدًا، فيما تعتبر السلطات الفرنسية أن وضع هذه المعايير الجديدة يمثل خطوة ضرورية لضمان احترام القيم الجمهورية وتعزيز الانسجام بين السكان