وسجل العام الماضي 645 ألف مولود جديد مقابل 651 ألف حالة وفاة، ما أدى إلى انخفاض صافي النمو الطبيعي بمقدار 6000 نسمة. ومع ذلك، بلغ إجمالي عدد السكان في 1 يناير 2026 نحو 69.1 مليون نسمة، بزيادة طفيفة بنسبة 0.25% مقارنة بالعام السابق، ويعود هذا الارتفاع أساسا إلى الهجرة الصافية التي ساهمت في تعويض النقص الطبيعي.
ويبرز التقرير استمرار شيخوخة السكان، حيث يشكل الأشخاص البالغون 65 عاما فأكثر حوالي 22% من السكان، وهي نسبة تقارب عدد من هم دون سن العشرين، ما يعكس توازنات ديموغرافية غير معتادة. كما يوضح انخفاض معدل المواليد، إذ انخفض عدد الأطفال المولودين حديثا بنسبة 2.1% مقارنة بعام 2024، وبنسبة 24% مقارنة بعام 2010، وهو العام الذي شهد ذروة الخصوبة الأخيرة. ويبلغ معدل الخصوبة الإجمالي حاليا 1.56 طفل لكل امرأة، بانخفاض عن 1.61 في العام السابق، وهو أدنى مستوى له منذ نهاية الحرب العالمية الأولى.
وفي المقابل، ارتفع عدد الوفيات بنسبة 1.5% خلال عام واحد، ويرجع ذلك إلى تفشي موجة إنفلونزا شتوية حادة في بداية العام، ما ساهم في زيادة الضغط على النظام الصحي. ومع ذلك، استمر متوسط العمر المتوقع في الصعود، ليصل إلى 85.9 عاما للنساء و80.3 عاما للرجال، مما يؤكد اتجاها طويل الأمد نحو تمديد الحياة في فرنسا.
ويلاحظ التقرير أيضا مؤشرا إيجابيا في الجانب الاجتماعي، إذ ارتفع عدد الزيجات إلى 251 ألف خلال عام 2025، ما يعكس تعافيا تدريجيا بعد سنوات من الأزمة الصحية والتحديات الاقتصادية