وتشير المعطيات الأولية للبحث إلى أن الموقوفين ينشطون ضمن عصابة إجرامية متورطة في سرقة المركبات والدراجات النارية والكهربائية، والأجهزة الإلكترونية التي كانت موضوع حجوزات وتم إيداعها بالمحجز البلدي بمدينة وجدة.
وكشفت التحريات أن أفراد العصابة كانوا يعمدون إلى تزوير لوحات ترقيم المركبات أو تفكيكها وبيعها كقطع غيار داخل أسواق المتلاشيات، في إطار نشاط منظم امتد لعدة أشهر.
وقد أسفرت الأبحاث الميدانية عن توقيف 17 مشتبهاً فيهم، بينهم المسؤول عن المحجز البلدي بوجدة وثلاثة موظفين آخرين يعملون في المرفق نفسه، فيما أسفرت عمليات التفتيش عن حجز 10 سيارات و17 دراجة نارية، إضافة إلى 38 هيكلاً حديدياً لسيارات مفككة ومجموعة كبيرة من قطع الغيار.
وأمرت النيابة العامة المختصة بإخضاع 12 من المشتبه فيهم لتدبير الحراسة النظرية، في حين تم إخضاع الباقين لبحث قضائي، من أجل تحديد كافة ظروف وملابسات القضية، والكشف عن جميع المتورطين والامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي المنظم.
وكشفت التحريات أن أفراد العصابة كانوا يعمدون إلى تزوير لوحات ترقيم المركبات أو تفكيكها وبيعها كقطع غيار داخل أسواق المتلاشيات، في إطار نشاط منظم امتد لعدة أشهر.
وقد أسفرت الأبحاث الميدانية عن توقيف 17 مشتبهاً فيهم، بينهم المسؤول عن المحجز البلدي بوجدة وثلاثة موظفين آخرين يعملون في المرفق نفسه، فيما أسفرت عمليات التفتيش عن حجز 10 سيارات و17 دراجة نارية، إضافة إلى 38 هيكلاً حديدياً لسيارات مفككة ومجموعة كبيرة من قطع الغيار.
وأمرت النيابة العامة المختصة بإخضاع 12 من المشتبه فيهم لتدبير الحراسة النظرية، في حين تم إخضاع الباقين لبحث قضائي، من أجل تحديد كافة ظروف وملابسات القضية، والكشف عن جميع المتورطين والامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي المنظم.