قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، أمس الثلاثاء، تأجيل النظر في ملف يتابع فيه 19 شخصاً، بينهم 4 موظفين عموميين، إلى جلسة 5 ماي المقبل، حيث يرتقب الشروع في الاستماع إلى مرافعات الدفاع والنيابة العامة قبل إدراج القضية في المداولة. ويتعلق الملف بشبهات اختلاس وتبديد أموال عمومية، والسرقة، والتزوير واستعماله، إلى جانب الرشوة، في قضية يُشتبه في ارتباطها بشبكة منظمة يُعتقد أن مدير المحجز البلدي كان يتزعمها.
وتشير المعطيات إلى اختفاء أو التصرف غير القانوني في مركبات مودعة بالمحجز، وتسجيل اختلالات بين السجلات الرسمية والوضع الفعلي، إضافة إلى سرقة دراجة نارية واختلاس مبالغ تفوق 100 ألف درهم، مع تقدير قيمة المركبات المتورطة بين 2.17 و2.5 مليون درهم. كما أظهرت التحقيقات وجود تنسيق داخلي وتقاسم للأدوار داخل الشبكة، واستغلال للمساطر الإدارية مقابل مبالغ مالية، في قضية يرجح أنها امتدت لفترة زمنية طويلة