وحددت المحكمة يوم 8 شتنبر 2026 موعداً جديداً للنظر في الملف، وذلك لمنح المتهمين مهلة لتنصيب دفاعهم، إلى جانب استدعاء المتهمين الذين لم يحضروا جلسة اليوم.
وتضم قائمة المتابعين مسؤولين ومنتخبين وأعوان سلطة ومقاولين ومنعشين عقاريين وموظفين وكتاباً عموميين ومحامياً، حيث يواجه كل متهم تهماً بحسب الأفعال المنسوبة إليه.
وتشمل التهم المتابعة، وفق معطيات الملف، تسليم أو الأمر بتسليم وثائق وشواهد إدارية لأشخاص لا حق لهم فيها، والارتشاء والإرشاء، والتصرف في أموال غير قابلة للتفويت والمشاركة في ذلك، إضافة إلى التسبب في القتل والجرح غير العمديين بسبب الإهمال واستغلال النفوذ.
وكان الوكيل العام للملك قد أفاد، في وقت سابق، بأن الأبحاث المنجزة كشفت عن معطيات مرتبطة باستعمال مواد غير مطابقة أو مستعملة في البناء، فضلاً عن تفويت حق الهواء بطرق غير مشروعة وتحرير عقود بيع خارج الإطار القانوني، إلى جانب تسليم شواهد السكنى دون احترام المقتضيات القانونية والتنظيمية.
وبناءً على نتائج الأبحاث، تقدمت النيابة العامة بملتمس إلى قاضي التحقيق لفتح تحقيق إعدادي في مواجهة 21 شخصاً، للاشتباه في تورطهم في أفعال تتعلق بالتسبب في القتل والجرح غير العمديين والرشوة والتصرف في مال غير قابل للتفويت والمشاركة في ذلك، فضلاً عن تسليم شواهد إدارية لأشخاص يُشتبه في علمهم بعدم أحقيتهم فيها.
وتعود القضية إلى انهيار العمارتين بحي المستقبل بفاس، في حادث هز المدينة وخلف 22 وفاة وعدداً من المصابين، قبل أن تفتح السلطات القضائية تحقيقات لتحديد المسؤوليات والكشف عن ظروف وملابسات الواقعة.
وتضم قائمة المتابعين مسؤولين ومنتخبين وأعوان سلطة ومقاولين ومنعشين عقاريين وموظفين وكتاباً عموميين ومحامياً، حيث يواجه كل متهم تهماً بحسب الأفعال المنسوبة إليه.
وتشمل التهم المتابعة، وفق معطيات الملف، تسليم أو الأمر بتسليم وثائق وشواهد إدارية لأشخاص لا حق لهم فيها، والارتشاء والإرشاء، والتصرف في أموال غير قابلة للتفويت والمشاركة في ذلك، إضافة إلى التسبب في القتل والجرح غير العمديين بسبب الإهمال واستغلال النفوذ.
وكان الوكيل العام للملك قد أفاد، في وقت سابق، بأن الأبحاث المنجزة كشفت عن معطيات مرتبطة باستعمال مواد غير مطابقة أو مستعملة في البناء، فضلاً عن تفويت حق الهواء بطرق غير مشروعة وتحرير عقود بيع خارج الإطار القانوني، إلى جانب تسليم شواهد السكنى دون احترام المقتضيات القانونية والتنظيمية.
وبناءً على نتائج الأبحاث، تقدمت النيابة العامة بملتمس إلى قاضي التحقيق لفتح تحقيق إعدادي في مواجهة 21 شخصاً، للاشتباه في تورطهم في أفعال تتعلق بالتسبب في القتل والجرح غير العمديين والرشوة والتصرف في مال غير قابل للتفويت والمشاركة في ذلك، فضلاً عن تسليم شواهد إدارية لأشخاص يُشتبه في علمهم بعدم أحقيتهم فيها.
وتعود القضية إلى انهيار العمارتين بحي المستقبل بفاس، في حادث هز المدينة وخلف 22 وفاة وعدداً من المصابين، قبل أن تفتح السلطات القضائية تحقيقات لتحديد المسؤوليات والكشف عن ظروف وملابسات الواقعة.